قرر 400 قاضٍ لبناني، الثلاثاء، استمرار إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بزيادة رواتبهم في ظل تدني قيمتها جراء التراجع الكبير لليرة أمام الدولار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية للقضاة في القاعة الكبرى بمحكمة التمييز في العاصمة بيروت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت الوكالة بأن الاجتماع حضره نحو 400 قاضٍ (من أصل 550) يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في المجلس وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة.
وتناولت مناقشات القضاة أسباب الإضراب، وما يعانيه القضاة من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة، بحسب الوكالة.
وأوضحت أنه خلال المداولات بين القضاة تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض إلى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، لذا قرروا استمرار إضرابهم وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة التطورات.
وقال مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول إن راتب القاضي لا يتجاوز 8 ملايين ليرة.
وهذا المبلغ يعادل 250 دولارا وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ الثلاثاء 34 ألف ليرة للدولار الواحد.
واتهم القضاة، في بيان الخميس، السلطة بأنها "تعمّدت التجاهل في التعاطي مع مطالبهم المحقة".
ومنذ بدء الإضراب لم تعلن السلطة موقفا من رغبة القضاة في زيادة رواتبهم.
وفَّقدت الليرة نحو 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب في تدني قيمة الرواتب في لبنان.
ومنذ أواخر 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة صنَّفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.