رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، التماسا لوقف هدم مدرستين، و32 مسكنا ومنشأة، في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر نضال يونس رئيس مجلس محلي مَسافِر يطا (منطقة تضم عدة تجمعات فلسطينية)، أن "المحكمة رفضت إصدار أمر احترازي لمنع هدم مساكن ومنشآت في منطقة مَسافِر".
وقال يونس "للأناضول"، إن "القرار يعني عدم إمكانية التوجه للمحاكم الإسرائيلية لمنع أي قرارات هدم مستقبلا، لإضافة لهدم عشرات المنشآت القائمة التي صدرت بحقها أوامر منع هدم احترازية وانتهت مدتها".
وأضاف: "طلب إصدار الأمر الاحترازي المرفوض يتعلق بعيادة صحية ومدرستين يلتحق بهما نحو 140 طالبا، و32 منشأة بين مسكن ومنشأة زراعية".
وربط يونس بين قرار محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، وقرارها في 4 مايو/أيار الماضي الذي اعتبر منطقة واسعة شرق بلدة يطا "منطقة تدريب عسكرية".
وأوضح أن المواطنين يلجؤون لمحاكم الاحتلال من خلال محامين إسرائيليين بغرض الحصول على أوامر احترازية لوقف قرارات الهدم التي يصدرها جيش الاحتلال، لحين استنفاذ الإجراءات القانونية وهذا يعني "كسب الوقت" الذي قد يمتد لسنوات.
وتابع يونس: "لا توجد حماية قانونية مع رفض إصدار أوامر احترازية لمنع الهدم، وبإمكان الجيش الإسرائيلي هدم المباني القائمة التي انتهت مهلة الأوامر الاحترازية بشأنها في أي وقت، وهدم المباني الجديدة خلال 96 ساعة".
وزاد: "القرار الجديد يعني الضغط على السكان ومضايقتهم لترحيلهم".
وفي 4 أيار 2022، رفضت محكمة الاحتلال العليا التماسا ضد ترحيل السكان في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.
كما قضت المحكمة بأنه "ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية".
ومنذ عام 2000 تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعا، بدعوى أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدعيا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.