أظهرت وثيقة صادرة عن مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، أسماء عدد من المعلمين حرمهم "المنع الأمني" الذي تمارسه السلطة بالضفة، من حقهم في الوظيفة العمومية.
وجاء في الوثيقة الصادر بتاريخ اليوم (21 أغسطس 2022)، "أسماء المعلمين الجدد الغير موصى بهم بالتربية وفق التوصيات الأمنية، المرفوعة سابقاً من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، حيث تم التدقيق في الأسماء".
وأضافت: "وفق توصياتنا الأمنية المرفوعة للتربية، تبين وجود 5 أسماء من ضمن توصيتنا الأمنية بالرفض".
وينتقد حقوقيون ونشطاء تدخل أجهزة أمن السلطة ومنعها المواطنين الحصول على الوظائف أو متطلباتها بذريعة "السلامة الأمنية".
وتشتكي المحاضرة الأكاديمية انتصار العواودة، من حرمناها التوظيف في جامعة النجاح بسبب آرائها السياسية، بينما تم تعيين أكاديمية أخرى ممن تتفق سياسيا مع آراء السلطة، واصفة ما جرى بأنه تمييز عنصري.
كما اشتكى المواطن أحمد نعيرات من حرمانه من شهادة حسن السير والسلوك التي تمنحها أجهزة السلطة لمن يريد التقدم للوظيفة العمومية.
انتهاك صارخ
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" عصام الحاج حسين، أن قيام أجهزة السلطة ووزارة الداخلية باشتراط السلامة الأمنية لإنجاز معاملات المواطنين هو انتهاك صارخ للقانون والتشريعات الفلسطينية.
وشدد على أنه لم يرد في أي من قوانين الاجهزة الأمنية المتعلقة بمهامها إجراء مسح أمنى عن المواطن بأي حال من الاحوال، حيث لم يرد بالمطلق مصطلحات كالسلامة الامنية، وعدم الممانعة، وحسن السيرة والسلوك.
وأشار الى بطلان هذا الشرط بموجب حكم أصدرته المحكمة في العام 2012، حيث أكدت على عدم قانونية فرض شرط السلامة الأمنية للتوظيف، وقررت الحكومة في حينه إلغاء شرط السلامة الامنية والاستعاضة عنها بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل.
وأوضح أن القانون الأساسي ينص صراحة على أن جميع المواطنين متساوون ولا تمييز بينهم بالدين او بالانتماء السياسي، لافتا الى أن شرط السلامة الأمنية ينتهك كل هذه القوانين، حيث تقول القاعدة بان المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن هذا الشرط أصبح معكوسا بحيث يصبح المواطن متهما حتى تثبت براءته من قبل أجهزة السلطة.