​طالبوا "فتح" بالتعامل معها بروح وطنية

نشطاء ومواطنون يثنون على مبادرة "حماس" التصالحية

...
عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل (أرشيف)
غزة- أحمد اللبابيدي

أثنى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومواطنين على المبادرة السياسية التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر عضو مكتبها السياسي د. صلاح البردويل، لإنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية، ورأوا أن المباردة تمثل فرصة حقيقية للتوافق الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وأعلنت "حماس" في مبادرتها السياسية عن استعدادها لحل اللجنة الإدارية التي كانت قد شكلتها قبل نحو ثلاثة أشهر لإدارة المؤسسات الحكومية في القطاع، إذا ما تحملت حكومة رامي الحمد الله مسئوليتها الإدارية والمالية في القطاع بشكل فوري وعملي.

وقال عدد من المواطنين والنشطاء، إن المبادرة تمثل أرضية صلبة يمكن من خلالها الوصول فعليًا إلى وحدة حقيقية تزيح عن كاهل الفلسطينيين معاناة امتدت لأكثر من 10 سنوات نتيجة للانقسام وما تبعه من انعكاسات سلبية في كافة مناحي الحياة اليومية خاصة في قطاع غزة.

ورأى المستطلعة آراؤهم بأن خطوة "حماس" هذه بحاجة إلى خطوة مقابلة من حركة "فتح" ورئيسها الذي يقود السلطة في رام الله، لا سيما أن حماس ألقت الكرة مجددًا في ملعبهما، خاصة بعد استعدادها لحل اللجنة الإدارية وهو الشرط الذي كان وضعه عباس للتراجع عن كافة خطواته "العقابية" التي اتخذها بحق مواطني القطاع مؤخرًا.

الناشط الشبابي أحمد غنيم، عبر عن أمله بأن تجد المبادرة "الحمساوية" آذانًا صاغية وقلوبًا واعية في حركة "فتح" لتتحول إلى واقع ملموس يعيد الروح للضفة وغزة، مبينًا أن سنوات الانقسام أنهكت الفلسطينيين وحرفت الأنظار بعيدًا عن الاحتلال وجرائمه.

وبين أن رد "فتح" السلبي على المبادرة بمجرد الإعلان عنها "شكل له خيبة أمل"، خاصة وأن ذلك يعني استمرار حالة التمزق السياسي والوطني والعودة إلى مربع الصفر الكبير، منوهًا إلى أن "حماس" بمبادرتها أظهرت حرصها الكبير على لملمة البيت الفلسطيني الداخلي.

واتفقت الناشطة عايدة الحداد مع سابقها، على أن المبادرة تمثل تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة "حماس" في إتمام المصالحة سيما وأنها رفعت الذرائع من أمام من يطالبها بتقديم خطوة لإنهاء الانقسام، مشيرةً إلى أنها كانت تأمل أن تتعامل معها "فتح" بإيجابية لا أن ترفضها.

واعتقدت الحداد أن المبادرة ورغم ما فيها من إيجابية إلا أنها لن تجد طريقها إلى النور في ظل إصرار عباس على المضي في الانقسام وعدم توفر إرادة فتحاوية صادقة لإنهائه، مبينةً أن تحقيق المصالحة الوطنية بين فتح وحماس لا زال أمام طريق صعب الوصول في ظل عدم توفر الإرادة الحقيقية من قبل بعض المتنفذين في السلطة.

من ناحيته، رأى الناشط عبد المتعال شحيبر أن المبادرة لم تكن الأولى التي تقدمها حركة "حماس" من أجل الوصول إلى المصالحة، لكنها قد تمثل "فرصة" لفريق السلطة إن صدقت نواياهم للتصالح الوطني، مشيرًا إلى أن عباس لم يرق له ما قدمته حماس من تنازلات في اتفاق الشاطئ عام 2014، ويسعى إلى تحقيق أكثر من ذلك عبر محاولة إخضاعها لمشروعه السياسي بالضغط عليها بتأزيم الأوضاع الإنسانية في غزة.

ودعا "حماس" إلى تجاوز عباس إذا ما أصر وفريقه على المضي قدمًا في تمزيق الجسد الفلسطيني عبر استمراره في حالة التفرد ورفض الشراكة الوطنية والسياسية، معربًا عن أمله بأن تستطيع "حماس" تشكيل جسم وطني يجمع كافة الفصائل لإدارة الصراع مع الاحتلال بعيدًا عن السلطة وفريقها.

وهو ما ذهبت إليه الناشطة آلاء أبو حمام حين عبرت عن خيبة أملها بالوصول إلى مصالحة حقيقية بين حركتي حماس وفتح لتعنت الأخيرة وقيادتها وإصرارهم على رفض إشراك حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، منوهةً إلى أن المشكلة لا تتمثل بمجرد التوافق على حكومة بل تتعلق في حالة التفرد التي تصر "فتح" عليها في التعامل مع القضايا الوطنية.

ورأت أبو حمام أن المطلوب من "حماس" البحث عن بديل حقيقي للخروج من الأزمة الوطنية التي يعيشها الفلسطينيون إذا ما أصر عباس على تجاهل المصالحة، مشيرةً إلى أن المرحلة تتطلب قرارًا وطنيًا بعيدًا عن الحزبية والحسابات الضيقة، وهو ما أثبتت "حماس" بأنها تمتلكه.

من جانبه، أبدى الناشط سعيد اللقطة امتعاضه من إصرار "فتح" على الانقسام السياسي ورفضها القبول بأي حل وإن كان وسطًا يجمعها مع "حماس"، منوهًا إلى أنه كان ينتظر أن تلتقط "فتح" الفرصة والهروب سريعًا نحو مخرج الطوارئ ألا وهو المصالحة على أسس الشراكة السياسية والوطنية ودون إقصاء لأي طرف على حساب الآخر.

وذكر اللقطة أن "حماس" أثبتت مجددًا حرصها على إتمام المصالحة وعدم ارتهان مواقفها السياسية للمال المسيس أو لمستغلي حاجتها الماسة لتخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي الفتحاوي على غزة، مبينًا أن المبادرة كشفت عن حرص الحركة على التواصل مع كل الأطراف من أجل شعبها ومصلحته لا مصلحتها.

بدوره، رأى الناشط محمد صيام أن الرفض الفتحاوي للمبادرة بذريعة عدم قدرتهم على استيعاب الموظفين العموميين في قطاع غزة يمثل حالة من السقوط الأخلاقي والوطني، إذ إنه يكشف عن حقيقة الموقف الفتحاوي من المصالحة مع "حماس" والذي يرتكز على حالة الإقصاء والتنكر للآخر، مطالبًا "حماس" بأن لا تتراجع عن حقها في حماية الموظفين الذين واصلوا عملهم خدمةً لشعبهم ووطنهم.

وطالب صيام عباس بتقديم خطوة هو الآخر باتجاه المصالحة مع "حماس" من خلال إعلانه التراجع عن إجراءاته العقابية ضد القطاع والتي لم يسلم منها حتى المرضى في أسِرتهم، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى التحرك بالضغط باتجاه إخضاع عباس وفتح للتوافق الوطني.

من ناحيته، عبر المهندس خميس النونو (55 عاما) عن آماله في أن تجد الروح التصالحية التي تتحلى بها "حماس"، مواقف وطنية من قبل عباس وحركة "فتح"، مبينًا أن المواطن الغزي أنهكته سنوات الحصار والانقسام وحان الوقت الذي يجب فيه على الفصائل أن تعيد له حيويته من خلال التصالح السياسي.

أما الخريج الجامعي عبد الرحمن البهلول، فرأى أن المباردة لن يكون مصيرها سوى الفشل لعدم توفر الإرادة الحقيقية لدى السلطة وحركة "فتح"، مبينًا أن التجربة أثبتت فشل هكذا مبادرات في ظل تمسك عباس بمطالبه وإدارة ظهره لكل ما تم التوصل إليه عبر السنوات الماضية.

وهو ما ذهبت إليه الصيدلانية أماني العشي في قولها: "إن المشكلة لا تتمثل في حركتي "حماس" وفتح بقدر ما تتمثل في شخص الرئيس عباس الذي يرفض مجرد التقارب مع حركة "حماس"، معتقدةً بأن المصالحة لن ترى النور في ظل استمرار عباس برئاسة السلطة وحركة "فتح".

من ناحيته، طالب التاجر صالح الدوس الفصائل بتحمل مسئولياتها الوطنية وإلزام حركة "فتح" بالتعامل مع المبادرة بروح إيجابية والبناء عليها وصولًا لإنهاء الانقسام السياسي، عادًا صمت الفصائل إزاء الرفض الفتحاوي للتصالح مع "حماس" سببًا رئيسًا في استمرار الأزمات التي يعيشها الفلسطينيون.

فيما رأى الخياط هشام المحتسب بأن المطلوب من الفصائل ليس ممارسة الضغط على حركة "فتح" لإتمام المصالحة، بل بالإعلان رسميًا وعبر وسائل الإعلام على أنها من تقف حجر عثرة إمام إنهاء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، لرفع الذرائع التي تتخذها سببًا لمعاقبة المواطن الغزي بشتى الوسائل اللا إنسانية واللا وطنية.

وتفرض السلطة الفلسطينية على قطاع غزة سلسلة إجراءات عقابية، أهمها قطع رواتب الموظفين والأسرى المحررين، ومنع التحويلات الطبية وتوريد الأدوية إضافةً إلى تقليص الكهرباء ومنع توريد السولار اللازم إلى محطة التوليد، في الوقت الذي تهدد فيه عددًا كبيرًا من الموظفين العمومين بالتقاعد المبكر الإجباري.