تشهد تجارة بيع وتغليف الورد انتعاشاً خلال أشهر الصيف في قطاع غزة، خاصة مع شيوع جلسات التصوير التي يحرص الأزواج الشباب والخريجون على تنفيذها؛ ما يجعل الورد بأشكاله وألوانه الجذابة عنصرًا أساسيًا لصورة جمالية توثق اللحظة، لكن قلة وغلاء الورد الطبيعي جعل الصناعية منها يحل بديلًا رئيسًا في تلك المناسبات.
ومع بدء احتفالات تخريج طلبة الجامعات يحرص باعة الزهور على حجز مكان لهم أمام بوابات الجامعات، علّ الأهالي يلتقطون بعض الأكاليل والباقات التي سيهدونها لأبنائهم في نهاية الحفل.
ويبين جهاد قدادة، مالك محل "قصة ورد" أن صناعة الورد تشهد بعضاً من الانتعاش في الصيف حيث تنشط حفلات الزواج والتخرج، لكن الإقبال دون المستوى المطلوب بسبب سلسلة من الأزمات التي شهدها القطاع كالحروب التي خلفت أزمات اقتصادية أثرت في مستوى المعيشة.
ويقول قدادة: "غلاء سعر الورد الطبيعي وشحه وقلة جودته بغزة جعل الإقبال عليه لا يتعدى الـ20%، في حين أن الإقبال على الورد الصناعي بنسبة 80% ".
ويشير إلى رغبة أغلب الخريجين ومَنْ يهديهم الورد بجعل تلك الباقات ذكرى للزمن، وهذا ما جعلهم يقبلون على الورد الصناعي الذي بات مظهره يشبه الورد الطبيعي مع تطور هذه الصناعة.
ويضيف أن الورد الطبيعي حتى لو توفر من الداخل الفلسطيني المحتل، "فأسعاره مرتفعة والباقة المتوسطة يزيد سعرها على 30 شيقلًا تبعًا لنوع الورد المستخدم في تشكيله، في حين أن المنتج المحلي شحيح وسيئ الجودة".
ويذكر أن سنوات ما قبل الحصار كانت تشهد إقبالاً كبيراً على الورد في مختلف المناسبات، لكن بعض الناس حاليًا تلجأ لاستئجار أنواع معينة من الباقات التي لا تتم المناسبة بدونها مثل "مسكة العروس" و"علبة المهر"، بجانب أن أعداد محال الورد تضاعفت مراراً منذ عامين.
ويلفت قدادة إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ 15 عامًا، ويحاول كل متجر لبيع الورد ابتداع أفكار جديدة تضمن بقاءه في سوق العمل، كتزيين صالات الأفراح وزوايا التصوير وغيرها.
الورد الصناعي
وبدأت زراعة الورد في غزة عام 1991، ولجودة المنتج تلقى المزارعون دورات تدريبية ودعما ماديا هولنديا؛ ما أدى إلى اتساع رقعة المزرعة لنحو 1200 دونم بحلول عام 1998، إلا أن هذه المساحة تراجعت تدريجيا مع فرض الحصار والقيود الإسرائيلية التي بدأت مطلع عام 2006.
ويقول إسماعيل شبير مالك محل "أزهار الفردوس" في مدينة دير البلح إن المؤسسات الأوروبية كانت تدعم هذه الزراعة لكن هذا الدعم انتهى مع منع التصدير منذ عام 2007، فأحجم المزارعون عن زراعته لكونه يحتاج إلى اهتمام كبير وسعره مكلف جداً، في حين أن الطلب عليه شحيح جداً.
ويعمل شبير في بيع الورد منذ 17 عاماً، ويقول إنه منذ عام 2017 توقف بالكامل عن التعامل بالورد الطبيعي الذي أصبح شحيحا في قطاع غزة.
وعزا ذلك إلى عدة أسباب، منها: الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين؛ الأمر الذي قلل إقبالهم على الورد الطبيعي غالي الثمن (يتراوح بين 4-15 شيكلًا للوردة الواحدة)، في ظل التكلفة الإنتاجية العالية للمنتج المحلي ومنع سلطات الاحتلال تصديره إلى الخارج.
ويشير إلى أن التجار لجؤوا فترة ما لاستيراد الورد من (إسرائيل) لكن ثمنه مرتفع جداً بالنسبة للمستهلك؛ ما جعل المحال التجارية تلجأ للورد الصناعي أو الورد الطبيعي المجفف المستورد، "وهذا الطلب عليه مرتفع خاصة للأعراس وحفلات التخرج".
منع التصدير
وكان قطاع غزة يُصدّر نحو 40 إلى 50 مليون زهرة سنويا، في الفترة التي سبقت الحصار الإسرائيلي، وفق بيانات سابقة لوزارة الزراعة الفلسطينية.
ويوضح المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني أن ورد غزة كان يُعد موردًا اقتصاديًا هامًا قبيل انتفاضة الأقصى، إذ بلغت المساحة المزروعة نحو 500 دونم، وتصدر نحو 5 ملايين وردة سنويًا لكل دول العالم خاصة أوروبا.
وأضاف: "كانت غزة تغذي الأسواق العالمية خاصة في فترات الأعياد المختلفة، لكن الأمر لم يدم طويلاً حيث قام الاحتلال بتدمير تلك المساحات ومنع تصدير الورد للخارج فبدأ الإنتاج بالتناقص حتى عام 2006م حيث قلت المساحة المزروعة عن 200 دونم".
وتابع: "زادت الأمور تعقيداً بعد الحرب الأولى على غزة، فنتحدث حالياً عن عشرين دونمًا مزروعة ليس لها أي عمليات تصدير، فقط للاحتياج المحلي، نحاول تنمية هذا القطاع لكن التنمية المستدامة تحتاج إلى معبر تجاري مفتوح لتسويق المنتج دولياً".
وفضلا عن حاجة الورد لرعاية طويلة مقارنة بالخضار، يقول البسيوني: إن تكاليف زراعته عالية، حيث تبلغ كلفة زراعة الدونم الواحد من زهرتي القرنفل واللاوند عشرة آلاف دولار، و16 ألفا لزهرة الجوري، ما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين حال عدم التصدير المتوقف حتى اليوم.