كشفت مصادر خاصة، أن سفارة السلطة في النمسا رفضت توكيل محامي دفاع عن المعتقل في السجون النمساوية عبد الكريم أبو حبل من سكان قطاع غزة، بذريعة وجوده خارج فلسطين المحتلة.

وقالت المصادر لصحيفة "فلسطين"، إن هذا "الأمر سيضر بقضية أبو حبل في ظل أن محامية الدفاع عنه هي نمساوية موكلة من الحكومة التي أمرت بسجنه".

وأوضحت أن أبو حبل (27 عاماً) قدم طعنًا ضد قرار محكمة منطقة "كرمس" في النمسا التي أصدرت حكمًا بسجنه المؤبد، مشيرة إلى أن مدة الطعن قد تمتد من خمسة إلى ثمانية أشهر.

وبينت أن أبو حبل المعتقل في سجن "جوزيف شتاد" بمدينة فيينا، تعرض لشتى أنواع التعذيب خلال ثمانية أشهر قضاها في التحقيقات، وجرى حقنه بمادة مجهولة أدت لتغييرات جلدية في جسده. وقضت محكمة نمساوية، الاثنين الماضي، بالسجن مدى الحياة على أبو حبل، بتهمة الانتماء لحركة حماس والتخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في القدس المحتلة، وهو الأمر الذي نفته عائلته.

واعتقل الاحتلال الاسرائيلي أبو حبل في 12 يوليو/ تموز 2004، وأمضى 9 سنوات حتى أفرج عنه في 12 يوليو 2013، وقصف بيته في شهر يوليو 2014، واعتقلته السلطات النمساوية بشهر يوليو 2016 بعد أن رفضت طلب اللجوء السياسي الذي قدمه أبو حبل إليها.

بحر يزور عائلته

من جهته زار وفد من نواب المجلس التشريعي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس د.أحمد بحر عائلة المعتقل أبو حبل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وجمع وفد النواب: النائب فتحي حماد، والنائب د.يوسف الشرافي، وقيادة حركة حماس في محافظة الشمال.

وأدان الوفد حكم المؤبد الذي أصدرته السلطات النمساوية بحق الأسير المحرر أبو حبل، ووصفوه بـ"الحكم الجائر"، مؤكدين تضامنهم مع العائلة، وتفعيل اللجان القانونية للتواصل مع الخارج، والعمل من أجل الإفراج عنه.