طالب اتحاد شركات الإنتاج الإعلامي، شركة "4D Media" بالتجاوب مع جهود الوساطة الكثيرة التي بذلتها لإنهاء خلافها مع "الوكالة الوطنية للأنباء" وسرعة الوفاء بما عليها من ديون لها.

ودعا الاتحاد في بيان له اليوم السبت، شركة "4D Media" للتوقف عما وصفه بالمهزلة من قبلها، والعمل على اصلاح ما بينها وبين شركة الوطنية التي صبرت وتحملت العمل والاستمرار بتقديم الخدمة لصالحها، رغم تراكم الديون عليها منذ سنوات وأن تشكرها على ذلك، بدلا من التنكر لمستحقاتها.

وكانت الوكالة الوطنية طلبت من "4D Media" بدفع المستحقات المالية المتراكمة عليها والتي تقدر بـ50 ألف دولار تراكمت عليها خلال السنوات السابقة، وهي لقاء الخدمات المقدمة من قبلها.

وحسب الاتحاد فإن شركة  "4D Media" ماطلت في سداد الديون المتراكمة عليها واستمرت بالتشكيك في صحة الفواتير وتقديم حجج كثيرة أخرى لا تفسير لها إلا الرغبة في أكل حقوق الناس واستغلال البعد الجغرافي والانقسام للتنصل من دفع حقوق شركة الوطنية والتسبب في إفلاسها وانهيارها وتوقفها عن القيام بدورها المهني.

كذلك طالب الاتحاد من وزارة الإعلام برام الله بإلزام شركة "4D Media" دفع حقوق شركة الوطنية في غزة.

وطالب كذلك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بإصدار قرار يمنع نشاط "4D Media" في غزة ويمنع الشركات في غزة من التعاون معها ووقف الخدمات المباشرة وغير المباشرة لها ولزبائنها إلى حين تسديد ما عليها من ديون تطبيقا لقرارات وزارة الإعلام ذات العلاقة.

كما طالب الاتحاد من الشركات الزميلة معه بالتضامن مع الوكالة الوطنية بعدم التعامل مع الشركة المذكورة ووقف الخدمات المباشرة وغير المباشرة لها حتى تلتزم بحقوق الزميلة الوطنية وسرعة تسديد ما عليها من ديون.

وحذر الأفراد والشركات غير المنضوية تحت الاتحاد من القيام بأي محاولة للالتفاف على ما سبق من مطالبات، كما طالب بسرعة الانضواء تحت الاتحاد لتحقيق المصلحة العامة لمهنة تقديم الخدمات الإنتاجية والإعلامية بشكل أرقى وأفضل وبما يحقق المصالح العامة.

ولفت الاتحاد إلى أنه سعى منذ شهور لحل مشاكل مالية تتعلق بـ"الوكالة الوطنية للأنباء" والتي نتجت عن تعرض مقرها للقصف في غزة وخسارة العقار والأثاث والزبائن دفعة واحدة نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بكثير من التزاماتها في مقرات الطوارئ والمقرات البديلة.

وأشار إلى أنه عمل جنبا إلى جنب مع وزارة الإعلام الفلسطينية "المكتب الإعلامي الحكومي" على إنهاء كافة المشاكل وإعطاء الحقوق لأصحابها وخاصة ما ترتب من ذمم دائنة على الوطنية وحقوق عمالية وخدمات غير مسددة لزميلات أخريات أعضاء في الاتحاد.

كذلك لفت إلى تقديم شركة الوطنية للمكتب الإعلامي الحكومي وللاتحاد شكوى لتطبيق قرارات الإعلام الحكومي التي تقضي بوقف نشاط الشركة ومنعها من العمل في غزة، حتى تقوم بتسديد ما عليها من حقوق للشركة التي كانت متعاقدة معها مسبقا.