دعت وكالات الأمم المتحدة، ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه منع المنظمات الفلسطينية من مواصلة عملها البالغ الأهمية في مجالات حقوق الإنسان، والعمل الإنساني والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال لم تقدم لوكالاتها ولا لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية أي دليل دامغ يؤيد مزاعمها بتحويل وجهة الأموال لهذه المنظمات، كما أعلنت عدة دول أعضاء مؤخرًا أن الأدلة التي اطلعت عليها لا تبرر تصنيفها كـ"إرهابية".
وأكدت أن محاولات إغلاق مقرات هذه المنظمات تُعَدّ الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض المزيد من القيود على العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ملفتة إلى أن هذه الإجراءات تُؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها مستمرة في إجراء اتصالات مع الاحتلال بشأن اقتحام جيشها 7 مؤسسات أهلية فلسطينية وإغلاقها في مدينة رام الله.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "لا نزال نجري اتصالات مع السلطات الإسرائيلية بشأن إغلاق تلك المؤسسات الفلسطينية".
وأضاف: أن "وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشركاءها يأخذون على محمل الجد مزاعم تمويل الإرهاب والتصنيف الإسرائيلي لسبع منظمات فلسطينية على أنها إرهابية أو غير قانونية".
والخميس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال مقرات سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفتشتها وأغلقتها، واستولت على ممتلكاتها ودمرتها، وتركت فيها أوامر عسكرية تقضي بإغلاق مكاتبها.
والمنظمات هي: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة لجان العمل الصحي، اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين).
