جمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يوما.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن "القائد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يوما رفضا لاعتقاله الإداري".
وقرار التجميد، وفق نادي الأسير، جاء "استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".
وبين نادي الأسير، أن هذا القرار "جاء استباقا لجلسة محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا التي قُررت يوم الأحد القادم للنظر في التماس قدم إليها ضد اعتقاله".
ووفق نادي الأسير، فإن التجميد "لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري" كما يطالب عواودة.
وكان نادي الأسير قال في بيان سابق صححه لاحقا، بأن من أصدر القرار هي المحكمة العليا الإسرائيلية.
بدورها، أكدت مديرة الإعلام في نادي الأسير أماني سرحانة، أن عواودة "سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لأن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال".
وسبق أن حصل عواودة على قرار مماثل، وأعيد اعتقاله الإداري مجددا.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
وورد اسم عواودة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم إبرامه، مساء 7 أغسطس/ آب الجاري، منهيا ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلي.
وآنذاك، كشف داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، جرى بوساطة مصرية، بعد أن "وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين عواودة، والقيادي في الحركة بسام السعدي".
