طالب الناطق باسم الحراك الموحد للمعلمين خالد شبيطة، بضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات التي يعانيها قطاع التعليم في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب إعلان اتفاق بين اتحاد المعلمين ووزارة المالية في حكومة رام الله.
وصباح، أمس، أفاد الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، بأن اجتماعًا عقد في وزارة المالية من أجل إنهاء حالة الخلاف مع الوزارة والبدء في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص الموضوعات التي اتفق عليه اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم.
وبين ارزيقات أنه "سيتم البدء في خطوات التنفيذ قريبًا جدًّا لتنفيذ كل القرارات المتفق عليها".
لكن شبيطة عدَّ في تصريح لـ"فلسطين"، الاتفاق المعلن، عملية "تسويف تجريها الحكومة ويتواطأ فيها الاتحاد".
وتابع: ما جاء في الاتفاق لن يقنع المعلمين، ولن يقدم أي خطوة للأمام في الملفات التي يريد المعلمون إنجازها.
وكان شبيطة هاجم اتحاد المعلمين وخطوته بتعليق الدوام في مدارس الضفة جزئيًّا في الأشهر الماضية، ووصف شبيطة الخطوة بـ"التمثيلية"، التي تأتي محاولةً من الاتحاد للظهور كقوة نقابية قادرة على تحقيق بعض الإنجازات للمعلمين "وهو أمر غير صحيح".
ويطالب حراك المعلمين الموحد برفع طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة للعاملين بسلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 وبأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء، وتحسين قانون التقاعد واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.