اتهم معلمون بالضفة الغربية المحتلة، حكومة محمد اشتية، بممارسة التضليل والكذب، بادعائها تقديم "إنجازات" للمعلمين، مؤكدين على استمرار حراكهم وخطواتهم التصعيدية حتى نيل كل حقوقهم.
وأوضح المعلمون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن الوقائع تظهر عدم صحة تصريحات حكومة اشتية، خاصة في مجال الرواتب، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، أو صرف العلاوات، ومعاقبة المعلمين المضربين عبر فصلهم.
وشددوا على أنهم لن يتراجعوا عن خطواتهم النقابية خلال الفصل الدراسي والتي ستصل إلى الإضراب الشامل احتجاجًا على استمرار حكومة اشتية التنصل عن تطبيق الاتفاقيات الموقع مع الحراك.
وكان مستشار رئيس وزراء رام الله، عصام القاسم، ادعى أن الحكومة برام الله "قدرت" المعلم الفلسطيني، وأن ما حصل عليه المعلمون في عهدها هي "إنجازات غير مسبوقة"، على حد وصفه.
تنصل من الاتفاقيات
وأكد المعلم في إحدى مدارس الخليل، خالد عمر، أن حراك المعلمين الموحد يستعد لخطوات تصعيدية واسعة في جميع مدارس الضفة الغربية، بسبب استمرار تنصل حكومة اشتية من الاتفاقيات حول حقوق المعلمين.
وقال عمر لصحيفة "فلسطين": "اشتية لم يكتفِ بعدم تطبيق مطالب المعلمين والمتمثل في إعادة المفصولين منهم بسبب مشاركتهم السابقة في إضرابات، أو إعادة المتأخرات، وصرف رواتب كاملة، بل يكذب ويدعي أن المعلم في عهده حصل على إنجازات غير مسبوقة".
وأضاف: "المعلم في عهد اشتية تعرض لإطلاق نار على منزله، وهدد بالقتل بسبب مطالبتهم بحقوقه الوظيفية وصرف راتبه، وتحسين ظروفه المعيشية".
وأكد المعلم أحمد صالح، أن المعلمين في عهد حكومة اشتية تعرضوا لانتكاسات في حقوقهم الوظيفية، والمادية، حيث تقلصت رواتبهم إلى النصف، وحرموا من مستحقاتهم.
وشدد صالح لصحيفة "فلسطين"، على أن "المعلمين اتفقوا على اتخاذ إجراءات نقابية تصعيدية ولكن بشكل تدريجي، ولن يقبلوا الخضوع إلى أي ابتزازات أو مراهنات سياسية، أو حتى ضغوط لوقف تحركاتهم".
وأضاف: "كما نجح المحامون من خلال نقابتهم في الحصول على حقوقهم، سنخوض نحن المعلمين نفس الطريق الذي خاضوه وسنحصل على حقوقنا كاملة، وأبرزها ضرورة إجراء انتخابات لاتحاد المعلمين".
تجاهل للمعلمين
وأكد المعلم محمود عمرو، أن تصريحات المسؤولين في حكومة اشتية، "كاذبة وغير دقيقة، ولا تمت للحقيقة بصلة".
وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": "وزير المالية زعم أن المعلمين حصلوا على حقوقهم المالية كافة، في حين أنا أعرف آلاف من زملائي يوجد لديهم مدخرات بآلاف الشواقل لدى الحكومة، وفق وثائق الرواتب التي تصدرها الوزارة".
وأضاف: "تصريحات وزراء الحكومة تعكس مدى تجاهل الحكومة للمعلمين، وذلك بسبب عدم وجود اتحاد قوي يدافع عنهم".
من جانبها، استغربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التصريح الصادر عن وزارة المالية برام الله الجمعة الماضية والذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على كل حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذًا لقرارات سابقة".
وقالت الهيئة في بيان لها: إن "هذا التصريح يتناقض تمامًا مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء (في رام الله) في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية والتي أطلقت بتاريخ 14/5/2022 وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة، لا بل أن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول".
وطالبت، حكومة اشتية بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصًا فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارًا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة برام الله الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارًا من 1/1/2024، وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.