حذرت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى من خطورة قرار محكمة الاحتلال رفض الاستئناف المقدم للأسير خليل عواودة، وعدت ذلك بمثابة قرار إعدام بطيء بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ156 رفضاً لاعتقاله الإداري.
ورفضت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم الاثنين، الاستئناف الخاص بقضية عواودة، الذي قدمته محاميته ضد قرار المحكمة السابق المتمثل بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ الثاني ومدته أربعة شهور
واعتبرت وزارة الأسرى والمحررين، قرار محكمة الاحتلال، بمثابة قرار إعدام بطيء بحق عواودة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن عواودة يواصل الإضراب عن الطعام منذ 156 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، ويعيش في وضع صحي غاية الخطورة حيث يحتجز في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، وهناك خشية حقيقة على حياته.
وبينت أن هذا القرار يثبت بما لا يدع للشك، أن الاحتلال يمارس سياسة تقاسم الأدوار بين مؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية وحتى الصحية منها، لنيل من صمود وثبات الأسير خليل عواودة، وبهدف كسر سلاح الإضراب عن الطعام كأداة مشروعة لنيل الحقوق والمطالب التي تسلبها إدارة السجون.
وحثت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية أن يكون لها موقف واضح من هذه الجريمة، وجريمة الاعتقال الإداريّ التي باتت سياسة ونهج لتغييب أكبر عدد من أبناء شعبنا داخل السجون دون تهمة أو محاكمات عادلة.
يذكر أن الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا قضاء الخليل، اعتقل في 27 ديسمبر الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ. وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال أول مدته 6 شهور وجرى تثبيتها على كامل المدة.
وفي تاريخ الثالث من مارس / آذار الماضي، شرع عواودة بإضرابه، وعلّقه بعد 111 يومًا بعد وعود بالإفراج عنه، ثم استأنفه بعد أنّ أصدر الاحتلال مجددًا أمر اعتقال إداريّ مدته أربعة شهور.
تحذير من العواقب
بدورها قالت جمعية واعد للأسرى، إن رفض الاستئناف المقدم من عواودة، هو قرار إعدام غير مباشر بحق العواودة الذي وصلت حالته الصحية لمرحلة متقدمة من الخطورة".
وأكدت "واعد" في بيان صحفي، أن قرار الاعتقال أمني وسياسي بامتياز، وكذلك قرار المحكمة اليوم التي تثبت مجددا أنها أداة بيد أجهزة الأمن الصهيونية.
وحذرت من عواقب هذا القرار الذي يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى، إن "رفض محكمة الاحتلال الاستئناف مع وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة، هو بمنزلة الحكم عليه الموت".
وطالب "إعلام الأسرى" الوسيط المصري بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة عواودة والعمل على الإفراج عنه قبل فوات الأوان.
بدوره، أكد نادي الأسير، أن رفض محكمة الاحتلال في "عوفر" الاستئناف، رغم ما يواجهه عواودة، من وضع صحي حرج حيث يحتجز في مستشفى "أساف هروفيه"، هو بمثابة قرار بإعدامه، وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال.
ووجه نادي الأسير، نداءً إلى كافة المستويات السياسة بضرورة تكثيف الجهود لإنقاذ حياة المعتقل عواودة، بعد فشل كافة المحاولات الممكنة في إطار المتابعة "القانونية".
وأضاف النادي في بيان صحفي، "إن هذا القرار لا يعني فقط إبقاء اعتقال خليل عواودة، وإعدامه بشكل بطيء، بل هي رسالة لها أبعادها ومخاطرها على عدة مستويات، وذلك فيما يتعلق بمصير هذه التجربة كأداة نضالية؛ فإلى جانب المخاطر المحدقة بمصير وحياة المعتقل عواودة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة على مصير الأدوات النضالية للأسرى، وأهمها تجربة الإضراب عن الطعام".
اغلاق المسارات
وبين نادي الأسير أنّ "ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال، وليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة من حيث مستوى التطرف الحاصل من قبل الاحتلال ومحاكمه، فإن كان سابقًا هناك مسار كان بالإمكان تحقيق فيه أي اختراق على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقًا بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكنًا، وهناك نماذج عديدة على ذلك".
وأكّد أنّ "هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فنحن وكما أوضحنا مرارًا، أنّ الاحتلال يحاول أن يفرض معادلة جديدة، وتحولات على صعيد هذه التجربة، التي شكّلت عاملًا مهمًا في تصاعد الحديث عن جريمة الاعتقال الإداريّ على مدار الأعوام القليلة الماضية وأدوات مواجهتها".
وتابع: "رغم الموقف الواضح للمؤسسات الحقوقية الدولية حيّال هذه الجريمة، إلا أنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه وليس فقط في سياسة الاعتقال الإداريّ، وهذا الأمر عليه أن يفرض التساؤل المستمر حول جدوى هذه المواقف المعلنة، ومدى تأثيرها، دون أن يكون هناك رادع حقيقي على الأرض".
وأشار النادي، إلى أنّ "الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاريّ، المئات من المواطنين إداريًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر تموز 670 معتقلًا، ومعظمهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، ومنهم من خاض عدة إضرابات متكررة، واستمرت لفترات طويلة".
ودعا نادي الأسير إلى "إعادة تقييم ما يجري داخل أروقة محاكم الاحتلال، حيث ساهم استمرار التوجه لها في بعض القضايا تحديدًا في قضايا الاعتقال الإداريّ إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار باعتقال المئات إداريّا بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن".