عقدت وزارة الحكم المحلي المقابلات الشخصية لموظفي الهيئات المحلية من الفئة الثالثة بموجب لائحة الانتقال من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية لموظفي البلديات الذين حصلوا على مؤهلات علمية بعد التعيين.

وأوضح مدير عام شؤون موظفي البلديات رامز عبده أنّ المقابلات التي تستمر على مدار أسبوع تأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لوزارة الحكم المحلي في حل مشاكل موظفي البلديات واستكمالًا لجهودها التي بدأتها في تسوية أوضاعهم الوظيفية في إطار القانون.

وأشار ألى أنّ الوزارة شكّلت عددًا من اللجان المركزية في مختلف التخصصات لإجراء المقابلات الشخصية للموظفين الذين تنطبق عليهم لائحة التعديل الوظيفي الصادرة عن عطوفة وكيل الوزارة بموجب المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، وأكد أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوزارة بهذا الإجراء.

وحول التعديل لباقي الفئات أوضح عبده أنّ وزارة الحكم المحلي بصدد الإعلان المركزي عن عدة وظائف على مستوى الهيئات المحلية لتسوية أوضاع الموظفين من حملة المؤهلات العلمية في باقي الفئات والغير مسكنين على تلك المؤهلات، بعد دراسة الاحتياجات الفعلية للبلديات، وإتاحة الفرصة للجميع لتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأوضح أنه على مدار الأعوام السابقة لم تولِ الوزارة أهمية حقيقية لملف شؤون موظفي البلديات ما ألقى بظلاله السلبية على أداء البلديات وسلب حقوق الموظفين في التقدم والتطوير.

وأشار إلى أنّ الوزارة اعتمدت خلال هذا العام عددًا من الإجراءات الكفيلة بحلّ مشاكل الموظفين من خلال تحليل للواقع الوظيفي الموجود في البلديات وفتح باب التنافس الداخلي على المُسمّيات الإشرافية وإعادة تسكين الموظفين بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، وأنها ماضية في حلّ كافة المشاكل بما ينسجم مع القانون والقدرات المالية للهيئات المحلية.