أثار قرار وزير العمل بحكومة اشتية في رام الله نصري أبو جيش اقتطاع مبلغ "دولار واحد" على كل عملية تحويل من رواتب العمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948 إلى البنوك الفلسطينية استياءً شديدًا لدى المواطنين الذين اعتبروا ذلك سرقةً لأموال العمال.
ودعا المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حكومة اشتية إلى عدم تطبيق القرار لكونه لا يخدم العمال ويمهد لسرقة أموالهم، ومقدمة لاستغلالهم وفرض الضرائب عليهم.
وكان أبو جيش قال في تصريحات صحفية إنه تم الاتفاق مع سلطة النقد بأن يتم تبليغ البنوك باقتطاع مبلغ دولار واحد على كل عملية تحويل من رواتب العمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
سرقة علنية
وكتب الناشط سامر فقها على "فيسبوك": "إن قضية تحويل أموال العمال الشرفاء الذين يعملون في الداخل للبنوك الفلسطينية قضية نهب لأموالهم، وزير العمل يقول سيتم خصم دولار واحد عن كل عملية تحويل على حساب العامل شهريا".
ونصح فقها العمال قائلًا: "عليكم بالاتفاق مع صاحب العمل بألا يحول حسابكم إلى بنوك السلطة لكيلا يتم سرقة أموالكم".
وقال الناشط ياسين عز الدين على "فيس بوك": "قلنا لكم سابقًا إن السلطة تريد تحويل رواتب العمال في الداخل المحتل عبر البنوك الفلسطينية لتأخذ حصة من رواتبهم"، مضيفا أن "وزير العمل قال إنه سيتم اقتطاع عمولة دولار واحد على رواتب العمال المحولة للبنوك من الداخل، وستتلوها خطوات بعد أن يعتاد العمالُ التحويلَ، في مرحلة لاحقة مستقبلًا سيطبقون ضريبة الدخل عليهم والحبل على الجرار".
ويأمل الناشط عمر غنيمات ألا يتم تطبيق القرار الذي يصب في مصلحة السلطة والبنوك لا العمال، معتبرا القرار مقدمة لاستغلال أموالهم.
واستغرب الناشط خالد عاشور من قرار وزير العمل قائلًا: "حتى رواتب العمال مش خلصانة منهم، عاملين مثل المنشار ع الطالع والنازل".
واستهجن الناشط منتصر حجاج قرار وزارة العمل بحكومة اشتية، بقوله: "حتى العمال بدهم ينهبوهم، هذا قرار ظالم للعامل، ينهب أمواله لصالح أولاد المسؤولين".
وكتب الناشط أحمد على تويتر: "الدولار الواحد بكرا بصير دولارات، ورح يقدموا تسهيلات إضافية للعمال حتى يربطوهم بالبنوك زي ما عملوا مع الموظفين سابقًا".
فرض ضرائب
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن السلطة في رام الله هي المستفيد الأول من عملية تحويل رواتب العمال العاملين في الأراضي المحتلة إلى البنوك.
وقال أبو قمر لصحيفة "فلسطين": إن السلطة من خلال تلك العملية تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي بذلك تستطيع فرض ضرائب على عملية النقل والتحويل، فضلا عن أن الاقتطاع له ما بعده، متوقعًا أن تلجأ حكومة اشتية بعد سنة أو أقل إلى فرض ضرائب على العمال بشكل كبير جدا.