أفادت نقيب المهندسين الفلسطينيين في رام الله نادية حبش، بتأجيل اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي كان مقررًا أول من أمس، إلى وقت آخر سيُحدَّد لاحقًا بالتزامن مع موعد جلسة الطعن في قرار المحكمة الإدارية.
وأوضحت حبش لصحيفة "فلسطين"، أن قرار التأجيل جاء انسجامًا مع التوجه العام لدى غالبية أعضاء الهيئة العامة بضرورة حشد أكبر عدد ممكن لحضور الاجتماع، وسعيًا للمشاركة في جلسة الطعن بقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب.
وشددت على أن "النقابة مستمرة في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية والإجراءات القانونية حتى تحقيق مطالبها"، موجهةً رسالتها لحكومة اشتية "نقابة المهندسين عصيَّة على الكسر، وإن أغلقتم بابًا سنفتح ألف باب".
واستنكرت قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب نقابة المهندسين بناء على دعوة رفعها وزير الأشغال العامة في حكومة رام الله محمد زيارة، مشيرةً إلى أنه "لدى النقابة مدة 15 يومًا منذ صدور القرار، لذلك ستعقد اجتماعها بالتزامن مع جلسة الطعن".
وقالت: "تطل علينا الحكومة برفع قضية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف خطواتنا الاحتجاجية على عدم تنفيذهم قراراتهم بدلًا من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مطالبنا"، مشددةً "هذا النفس الفوقي في إدارة الشأن العام لن يولد إلا مزيدًا من الضغط والاحتقان ويؤدي للانفجار".
وعدت أن قرار المحكمة "فيه مجافاة لمبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع، إذ صدر القرار تدقيقًا دون دعوة النقابة للمحاكمة ودون سماع دفوعها وفي غيبتها وبطريقة سرّيّة".
وذكرت أن مطالب النقابة تتمثل في تطبيق التفاهمات التي جرت مع مجلس الوزراء عام 2014، والتي أقرّ البدء في تنفيذها رسميًّا العام الماضي.
وبحسب قولها، فإن التفاهمات تتضمن 4 بنود: تسكين المهندس المعلم ضمن الدرجة الرابعة بدلًا من الخامسة، وصرف علاوات للمهندسين العسكريين إذ إنهم لا يتقاضونها مُطلقًا "وهذا مجحف".
وبيّنت أن البند الثالث هو المساواة بين الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية كما بقية المهن مثل أطباء الأسنان والصيادلة، الذين يتقاضون علاوة طبيعة مهنة 120%، في حين يتقاضى المهندسون 90% منذ عام 2014 وحتى الآن.
أما البند الرابع، أن مجلس الوزراء أقرّ الموازنة عام 2022 رسميًّا وجرى إدراجها رسميًّا في جميع الوزارات في موازنتها شاملة العلاوة 120%، لكن لم يُنفَّذ ذلك من الناحية المالية، "وهذا مخالفة قانونية".
وأضافت "من العدالة إنصاف المهندسين سواء في القطاع الخاص أو العام، ولا يجوز الاستناد إلى استغلال بعض المُشغّلين من القطاع الخاص لموظفيهم المهندسين واعتباره معيارًا يُقاس عليه بدلًا من الدعوة لتصويبه أيضًا".
وكان وزير المالية في حكومة رام الله شكري بشارة قد تحدث عن عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب النقابات حاليًّا، لأن تلبيتها تحتاج إلى زيادة المصاريف نحو 70 مليون شيكل من الخزينة العامة.
