تعمل المملكة العربية السعودية على رفع حصّتها من صادرات التمور العالمية إلى 20% قبل نهاية عام 2025، مما يضمن وضعها في المرتبة الأولى بين الدول المُصدّرة للتمور عالميًّا.

ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت السعودية المركز الوطني للنخيل والتمور الذي ركّز على المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور في البلاد.

وتمثّلت المهام الرئيسية للمركز في الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال الاختصاص، وتشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية، والمساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في السعودية وتعزيزها ورفع جودتها.

كما يعمل المركز على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وممارسة الاختصاصات، لوضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها.

وعلى الصعيد العالمي، أنشأت المملكة المجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة عام 2013، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة متكاملة ومستدامة، وتطوير إنتاج وجودة التمور، والعمل على تحسين تصنيعها، وكذلك تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية.

الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية أدّت إلى احتلالها صدارة ترتيب المصدّرين العالميين للتمور، ورفع قيمتها السوقية، إذ بلغ حجم إنتاج التمور في العالم العام الماضي 9.2 ملايين طنٍّ من التمر، بحجم تداول يصل إلى 7.9 مليارات ريال (1 دولار يساوي 3.75 ريالات سعودية)، وقد استحوذت السعودية على 15% منها، بقيمة 1.215 مليار ريال.

وفي إطار تثقيف وتعزيز مدارك القائمين على إنتاج التمور في المملكة، يعقد سنويًّا منتدى عنيزة للتمور، والذي يركز على فرص ومبادرات الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، وإستراتيجيات تسويقها، والخدمات اللوجستية لهذا القطاع.

وفي نسخته الأخيرة التي اختتمت الخميس الماضي، أوصى المنتدى بتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق وتجارة التمور، وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، والعمل على تطوير جودة التمور وتحسين تصنيعها، وتوفير قاعدة بيانات لقطاع النخيل والتمور، وإعداد برامج إرشادية وبرامج مكافحة متكاملة لآفات النخيل والتمور.

وأكّد المنتدى على أهمية استخدام الموارد الطبيعية المُثلى في إنتاج تمور ذات جودة عالية، وتطوير التجارة الدولية، وأهمية دعم الصناعات التحويلية للتمور، ودعم التنسيق بين مزارعي التمور والقطاع الخاص وتجارة التجزئة والموزعين والمصدّرين ضمن سلسلة القيمة المضافة لها، وأهمية دعم وتشجيع مُزارعي النخيل من خلال تحديد مسارات لجوائز تُقدَّم للمَزارع النموذجية والمتكاملة.

منتدى عنيزة ليس الوحيد الذي يحاول ترسيخ هذه الصناعة في السعودية، فهناك مهرجان تمور بريدة الذي يعقد سنويًّا بالتزامن مع المنتدى ويهدف إلى تعزيز صادرات المملكة في هذا المجال.

وتعد بريدة أكبر مدن منطقة القصيم التي تنتج أكثر من 300 ألف طنٍّ سنويًّا من التمور. ويعكف المزارعون على كسر هذا الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة، إضافية لزيادة الإنتاج والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة الإيرادات غير النفطية.

ويُعدّ مهرجان التمور ببريدة من أكبر المنافذ التسويقية في المنطقة، حيث ترده يوميًّا أكثر من ألف سيارة محمّلة بأطنان التمور، يستقبلها المستهلكون والمستثمرون فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع، ومنها يتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة وخارجيًّا على مستوى الدول الخليجية والعربية وقارتي أميركا وأوروبا وشرق آسيا.

ويُشكّل قطاع النخيل والتمور أهمية كبرى في السعودية، إذ يُسهم في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى. وتعدّ الصناعات التحويلية للنخيل والتمور من أهم الصناعات عالميًّا، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.

ويبلغ عدد مصانع التمور في السعودية نحو 157 مصنعًا، فيما تحتضن السعودية ما يربو على 31 مليون نخلة من النخيل المثمر، وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، وفقًا لتقارير رسمية.