قالت وزيرة عدل الاحتلال الإسرائيلي اياليت شاكيد، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة فقط في حال إدانته، وليس تقديم لائحة اتهام ضده.
وقالت شاكيد في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس 3-8-2017 :" القانون ينص بأن ليس على رئيس الوزراء الاستقالة، سننتظر ونرى، فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام ومنها على سبيل المثال إن رئيس الوزراء أو حتى بعض وزراء متورطين في قضية الغواصات، والتي أعلن المستشار القانوني للحكومة (افيحاي مندلبليت) إنها غير صحيحة".
وتجري شرطة الاحتلال منذ عدة أشهر تحقيقات مع رئيس وزراء الاحتلال بشبه الفساد، ولكنها لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستطلب من المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.
وعبرت شاكيد عن ثقتها بأن الحكومة ستصمد على الأرجح، حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وقالت:" ينبغي أن يحدث شيء كبير جداً حتى تسقط الحكومة".
وأضافت:" حتى اللحظة، لا توجد حتى توصية بتقديم لائحة اتهام، والمسؤولين عن اتخاذ هكذا قرار هم المستشار القانوني للحكومة، والنائب العام، إنهما يعملان بجد وسيتخذان القرار وحتى ذلك الحين اتركوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".
من جهة ثانية، تأمل شرطة الاحتلال من مساعد سابق لنتنياهو تقديم معلومات تساعد على إدانة الأخير.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس إن الشرطة تأمل من آري هارو، الذي يواجه تهم الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والحصول على منافع أن يقدم معلومات تساهم في دفع التحقيقات الجارية مع نتنياهو.
وشرعت شرطة الاحتلال منذ عدة أشهر بتحقيقات مع نتنياهو بشبهة الفساد، ولكنها لم تقرر حتى الآن التوصية إلى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الشرطة تأمل أن يوافق هارو، الرئيس السابق لديوان نتنياهو والمقرب منه، أن يكون "شاهد دولة" ضده.
وقالت:" يمكن لاتفاق (شاهد دولة) مع هارو أن يكون له تأثير كبير على التحقيقات الجنائية الجارية حالياً مع رئيس الوزراء".
وتجري الشرطة تحقيقات مع نتنياهو بشبهة المنفعة من رجال أعمال المعروفة باسم "الملف 1000"، وعقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزس للحصول على تغطية صحفية أفضل مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "(إسرائيل) اليوم" المنافسة المعروفة باسم "الملف 2000".
وقالت الصحيفة:" في الملف 1000 يمكن لهارو أن يقدم معلومات إلى الشرطة عن علاقات نتنياهو مع أثرياء ".
وأضافت:" في الملف 2000 كان هارو هو من سجّل اللقاءات بين نتنياهو وموزس على هاتفه الجوال، ويمكنه تقديم معلومات بهذا الشأن".
وتُجري شرطة الاحتلال تحقيقات مع هارو منذ عامين، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والحصول على منافع.
وعمل هارو مع نتنياهو مستشاراً للشؤون الخارجية في العام 2002، ثم تولى منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء في العام 2008، قبل أن يغادر منصبه بعد عامين لأسباب صحية، ولكنه عاد لمنصبه عام 2014 واستقال عام 2015.
واعتقلت شرطةالاحتلال هارو في نهاية العام 2015 وقررت في فبراير/شباط الماضي إدانته.