هدّدت نقيب المهندسين الفلسطينيين في الضفة الغربية، نادية حبش، بتصعيد النقابة خطواتها الاحتجاجية ضد حكومة محمد اشتية إذا استمر تعنُّتها في الاستجابة لمطالبها النقابية وِفق التفاهمات التي توافقوا عليها عام 2014.

وقالت حبش في حديث خاص لصحيفة "فلسطين"، أمس: "سنستمر في خطواتنا الاحتجاجية والإجراءات القانونية، ولكن إذا أُغلقت الأبواب أمامنا فسنذهب لإضراب مفتوح، وكل الخيارات متاحة لدينا".

وأفادت بأنّ المحكمة الإدارية في رام الله أصدرت قرارًا بوقف إضراب نقابة المهندسين بناء على دعوة رفعها وزير الأشغال العامة في حكومة اشتية محمد زيارة، بدعوى أنه (الإضراب) يُلحق ضررًا جسيمًا بالمصلحة العامة.

وذكرت أنه وِفق القرار بقانون رقم (11) لعام 2017، الخاص بتنظيم الحقّ في الإضراب والاحتجاجات ينصُّ على أنه "إذا ثبت أنّ هناك ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه قد يلحق بالمصلحة العامة يحقُّ للمحكمة إيقافه".

وشدّدت على أنّ الإضراب لم يُلحق الضرر بالمصلحة العامة، لكونه "غير متواصل" وفي خارج أوقات الدوام، عادةً الدعوى ضد النقابة "دون وجه حق".

ونبّهت إلى أنّ النقابة حدّدت برنامج الفعاليات الخاص بها، الذي لا يشمل الإضراب في أوقات الدوام، داعيةً المهندسين لالتزام الدوام "مؤقتًا" إلى حين صدور تعليمات أخرى.

وبحسب حبش فإنّ المظاهر النقابية الاحتجاجية "مستمرة"، والتي تتعلق بمقاطعة اللجان التي شكّلتها الحكومة، وغيرها من الخطوات، لافتةً إلى أنّ الهيئة العامة دعت لاجتماع مُوسّع يوم السبت القادم، لوضع المهندسين في صورة آخر التطورات، وتحشيدهم للخطوات القادمة.

وتتمثّل مطالب النقابة وفق -ما ذكرتها حبش- بتطبيق التفاهمات التي تمت مع مجلس الوزراء، التي أقرّها للبدء في تنفيذها رسميًّا عام 2021.

وتتضمن التفاهمات 4 بنود هي: تسكين المهندس المعلم ضمن الدرجة الرابعة بدلًا من الخامسة، وصرف علاوات للمهندسين العسكريين، إذ إنهم لا يتقاضونها مُطلقًا.

وبيّنت حبش أنّ البند الثالث هو المساواة بين الموظفين وفق قانون الخدمة المدنية كبقية المهن، مثل أطباء الأسنان والصيادلة الذين يتقاضون علاوة طبيعة مهنة 120% في حين يتقاضى المهندسون 90% منذ عام 2014 حتى الآن.

أما البند الرابع فمجلس الوزراء أقرّ الموازنة عام 2022 رسميًّا، وأُدرجت رسميًّا في جميع الوزارات في موازنتها شاملة العلاوة 120%، لكن لم يتم تنفيذ ذلك من الناحية المالية، "وهذا مخالفة قانونية".

وانتقدت نقيب المهندسين الفلسطينيين مُسوغات حكومة اشتية المتعلقة بأنّ الوضع المالي لا يسمح بتنفيذ التفاهمات، مستدركةً: "طال الانتظار، وآن الأوان أن تُصرف ماليًّا".

وأشارت إلى أنّ الحكومة شكّلت لجنة وزارية مكونة من 7 وزراء، في حين اجتمع ثلاثة منهم مع النقابة قبل عيد الأضحى المبارك لبحث سبل التوصُّل إلى حل وإنهاء الخلافات الراهنة، "ولم يتم التوصل لأيّ حلول بسبب تعنُّت الحكومة"، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.

ونبّهت حبش إلى أنّ النقابة طلبت من الحكومة ترصيد العلاوة على قسيمة الراتب من أجل الحفاظ على حقوق المهندسين، "وقد رفضت الأخيرة ذلك".