قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج السابق أنيس قاسم: إنّ تمسك قيادة السلطة بانتهاج الخط التفاوضي والتمسك باتفاق "أوسلو" يثير شبهة اغتصابها السلطة والتصرف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني دون تفويض منه.
وأكد قاسم في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين" أنّ هذا "يعرضها للمساءلة وربما يلقي عليها بشبهة اغتصاب السلطة والتفريط بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، سوف تتحمل مسؤولياته بما في ذلك اتهامها بالخيانة الكبرى، إذا تم انتخاب قيادة يفرزها مجلس وطني منتخب ديمقراطيًّا من كل مكونات الشعب الفلسطيني".
وتابع: "أنه يمكن للقيادة الجديدة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة القيادة التي فرطت بالحقوق الوطنية الثابتة".
وقال القاسم: "إنّ الساحة الفلسطينية لا تعاني من انقسام سياسي بين حركتي فتح وحماس، لأنّ الخلاف الموجود في الساحة الفلسطينية طرأ منذ أوسلو، وأصبح خلافًا على الخط السياسي لمنظمة التحرير بسبب اتفاقيات أوسلو".
وشدّد على أنه ما لم يتم الخروج من هذه الاتفاقيات ستظل الساحة الفلسطينية تُعاني من توترات ومشاحنات شديدة، معتبرًا، أنّ تمسُّك قيادة السلطة باتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني واعتباره مقدسًا هو إصرار على الإبقاء على الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأكد أنّ سبب المشكلة الأولى والأخيرة في الساحة الفلسطينية هي أوسلو، وإذا لم يُحلُّ هذا الإشكال ستظل الساحة تعاني.
وحول مبادرة الإنقاذ الوطني التي طرحها ناصر القدوة، اعتبرها قاسم "مبادرة ثمينة ومهمة" وأهميتها تنبع من أنّ القدوة يُعدُّ من أكثر قيادات فتح التصاقًا بالقضايا الوطنية، مستدركًا: "لكنّ المشكلة الكبرى ليست في المبادرة وليست في القدوة، وإنما في طريقة طرح الحل، لأنها تتضمن بذور فنائها".
وقال قاسم: "المشكلة ليست في إيجاد هيئة تنسيقية تقوم بالتنسيق للتمهيد لإجراء حوار بين الفصائل، وإنما ما هو الخط السياسي الذي سنرسو عليه؟ هل هو الخط السياسي للمفاوضات العبثية أم الخط السياسي للمقاومة؟ وحينما أقول المقاومة، لا يجب أن ينصرف الذهن للمقاومة المسلحة حصرًا".
وذكر أنّ هناك أشكالًا مهمة وفعالة في المقاومة الفلسطينية ويمكن أن تُحدث الأثر المنشود إذا تم استخدام هذه العناصر استخدامًا رشيدًا، وبإجماع فلسطيني، يقوم على استخدام وتوظيف أدوات النضال ضد الاستيطان والاحتلال.
وشدّد قاسم على أنه يجب إخفاء شعار الدولة المستقلة كأولوية وإنما وضع شعار التحرير، لأنّ شعار الدولة مُضلّل ويدغدغ مشاعرنا دغدغة فاسدة، مؤكدًا أنّ ما يريده الشعب الفلسطيني هو التحرير كأولوية وإذا أُنجز، فإنّ "الدولة تحبو على يديها وقدميها".
ولفت إلى أنّ هناك مبادرات عديدة في الساحة الفلسطينية وجميعها مبادرات تنطوي على حسن نية وغيرة وطنية والكل يحاول أن يدلو بدلوه لإنقاذ الوضع الفلسطيني المتردي وهذا جيد، عادًّا ذلك من "معالم الصحة والنشاط الذهني الفلسطيني والغيرة الوطنية الفلسطينية".
وأردف قاسم قائلًا: "إلا أنه يجب أن نفكّر أولًا حول ماذا نتفق وماذا نختلف؟، فنحن لا نختلف على تحرير الأرض وإنما نختلف على الأدوات التي استخدمتها قيادة السلطة وثبُت فشلها وتتمسك بالفشل، وكأنها أدمنت الفشل الذي شربته منذ "أوسلو"، ألا تكفي ثلاثون عامًا من العبث والتنكيل والغدر بشعبنا؟".
ولحل "الخلاف بين الجماهير الفلسطينية التي اكتوت بنار أوسلو والقيادة الفلسطينية التي لا تزال تتمسك بالاتفاق" اقترح قاسم أن يتم طرح قضية الانتخابات وليس بالضرورة أن تشمل كل قطاعات الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "لو أخذنا فلسطينيي الضفة الغربية بمفردهم للتدليل على صوابية أو خطأ الخط السياسي الذي تتبناه قيادة السلطة فإنّ ذلك يكفي، ونحن نقبل أن تنطبق نتائج التصويت على كل فلسطينيي الداخل والشتات"، مؤكدًا أنّ الخروج من اتفاقيات أوسلو كما طالب المجلسان المركزي والوطني به في أكثر من مرة، أمر يجب الالتزام به.
