قال المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن السلطة في رام الله رفضت أكثر من 1500 تحويلة طبية لمرضى من غزة يحتاجون للعلاج خارج القطاع، مطالبًا بوقف سياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها السلطة ضد المواطنين في غزة.

وفي تصريح لـ"فلسطين"؛ أكد عبد العاطي، أمس، أن العقوبات الجماعية التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على غزة، حالت دون تحويل مرضى وأدت لاحقًا إلى وفاة بعضهم.

وارتفع عدد ضحايا منع التحويلات الطبية إلى 24 بوفاة الرضيعة دنيا سامح دغمش "بعد منعها من السفر للعلاج في الخارج"؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة، أول من أمس.

وأشار عبد العاطي إلى أن هذه العقوبات شملت عدم توريد الأدوية والمستهلكات الطبية ما أدى إلى فقدان قرابة 170 صنفًا منها في مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف أن القطاع الصحي سيتأثر بأزمة تقاعد موظفي رام الله في وزارة الصحة بغزة، لأن ذلك سيسبب نقصًا في الكوادر الطبية.

وأقرت رئاسة السلطة سلسلة إجراءات ضد غزة شملت صرف 70 بالمئة من قيمة رواتب موظفيها والذين يزيد عددهم على 70 ألفًا، ومنع التحويلات الطبية، وإقرار قانون التقاعد الإجباري، وقطع رواتب أسرى محررين.

في المقابل، قال الحقوقي عبد العاطي: إن "إجراءات السلطة المدفوعة بالانقسام تعتبر عقوبات جماعية غير أخلاقية وغير قانونية، وتُخضع أي سلطة تقِرُها للمساءلة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية".

وفلسطينيًا، ليس باستطاعة السلطة القضائية وقف هذه الإجراءات لـ"عدم استقلاليتها ووحدتها في ظل عدم وجود رقابة من المجلس التشريعي"، وفق عبد العاطي.

وتابع "في الأصل أن هذه جرائم يحاسَب المسؤولون عنها بموجب القانون الفلسطيني".

وطالب منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بالالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أهالي غزة، والإيفاء بالتزاماتها القانونية والضغط على السلطة لوقف هذه العقوبات.