قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، صرف رواتب الموظفين، بدءا من يوم الأربعاء، بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، رغم صعوبة الوضع المالي واستمرار العجز لدى وزارة المالية.
وأقرت اللجنة مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة لتقديم الإغاثة للمتضررين وأهالي الشهداء والجرحى المصابين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وعقدت اللجنة اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئا لبحث وتقييم تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة.
وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى، والدعاء بالصبر الجميل للمكلومين جراء العدوان.
وقد تم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة لتقديم الإغاثة للمتضررين وأهالي الشهداء والجرحى، وإعطاء التوجيهات بسرعة الانتهاء من حصر وتقييم الأضرار في مختلف القطاعات.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس الاطلاع على التدخلات الحكومية والخدماتية التي قامت بها القطاعات الحكومية المختلفة، في حماية وتعزيز صمود المواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعون وإغاثة المتضررين، في ظل شح الموارد والامكانات جراء الحصار وإغلاق المعابر.
وأثنت اللجنة على أداء فرق الطوارئ الحكومية، وتعاملها في إدارة الأزمة وقيامها بواجبها الوطني والوظيفي تجاه أبناء شعبنا، مشيدة بدور وزارة الصحة في تقديم الخدمات للجرحى والمصابين وحفاظها على واجبها تجاه المرضى، ودور وزارة الداخلية في حفظ استقرار جبهتنا الداخلية وحماية ظهر المقاومة، واستمرار البلديات في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية اللازمة، وضبط الأسواق عبر وزارة الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة على نداء الاستغاثة الذي توجهت به للمجتمع الدولي خلال العدوان، مشددة على ضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية، وإنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق مواطني قطاع غزة.
