قدّم عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب الليكود "نافا بوكير" مشروع قانون يقضي، بتعديل قانون العقوبات و"مكافحة الإرهاب" من أجل تمكين المحكمة من فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد (الإسرائيليين).
ووفق ما نشره موقع "(إسرائيل) اليوم" الأربعاء 2-8-2017 ، ينص مشروع القانون الذي ينشر لأول مرة على إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات، الأولى، 99 (أ) وتنص على أن "كل من يرتكب عملية قتل أو ساعد المنظمات المعادية في الأعمال العدائية ضد (إسرائيل) عبر منظمة إرهابية أو على اتصال بالعدو حتى لو أمر بالقيام بذلك شخصياً يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد".
في حين تنص المادة الثانية 96 (ب) علي "أنه يجب على المحكمة أن تفرض عقوبة الإعدام بموجب المادة الأولى 99 (أ) إلا إذا نفذت أعمال القتل وفقا ًلتوجيهات غير مباشرة من العدو فيمكن الحكم بالسجن المؤبد".
وأوضح الموقع أنه علاوة على ذلك، سيتم إدخال تعديلين على المادة 39 من قانون "مكافحة الإرهاب" ويبقى ذلك كله مرهون بالمناقشة والإقرار التسلسلي من "الكنيست".
ويذكر أن مطالبات إقرار عقوبة الإعدام تكررت من مسؤولين وأعضاء "كنيست" بينهم وزير جيش الاحتلال ليبرمان ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وذلك في أعقاب عملية حلميش التي قتل فيها 3 من عائلة سالومون الأخيرة والتي نفذها الأسير الفلسطيني عمر عبد الجليل.