صادق حاكم ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على قانون يحظر التعامل مع الشركات التي تقاطع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وينص مشروع القانون المذكور، على سحب الاستثمارات الحكومية من الشركات والمؤسسات المقاطعة لدولة الاحتلال ، فضلاً عن حظر التعامل معها في الولاية.

وخلال الشهر الماضي، وافق أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ في الولاية على تمرير مشروع القانون.

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية الأربعاء 2-8-2017 عن الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد اليهودي" في كارولاينا الشمالية، كارين سافيل، قوله "يوضح القانون أن الولاية تقف مع( إسرائيل) التي طالما كانت شريكاً تجارياً هاماً لها".

من جانبه، قال رئيس "شبكة العمل" الإسرائيلية، سكيب شراير، "إن القانون يأتي بعد جهود كبيرة من الاتحادات اليهودية في جميع أنحاء ولاية كارولاينا الشمالية من أجل إفشال مقاطعات الشركات الإسرائيلية"، مشيداً في الوقت ذاته بحاكم الولاية روي كوبر لمواجهته ما أسمها بـ"التمييز ضد الإسرائيليين".

وتبلغ حجم التجارة والصادرات بين شركات كارولاينا الشمالية ودولة الاحتلال حوالي 140 مليون دولار سنوياً.

ومع نفاذ هذا القانون، تنضم ولاية كارولاينا الشمالية إلى 21 ولاية أمريكية أخرى أقرّت قوانيناً أو أوامر تنفيذية تحظر العمل الدولة مع الشركات الداعمة لمقاطعة دولة الاحتلال.