ذهب المعلمون في الضفة الغربية المحتلة إلى الشروع في إجراءات نقابية؛ احتجاجًا على تنصل حكومة محمد اشتية من وعودها لهم.
وسيشرع المعلمون في إضراب مع بدء العام الدراسي المقرر نهاية أغسطس الجاري، بهدف الضغط على حكومة اشتية، من أجل تحقيق مطالبهم، والبنود التي اتُّفق عليها خلال حراك المعلمين في أبريل الماضي.
ويطالب المعلمون برفع طبيعة العمل إلى 100% لكل العاملين في سلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 بأثر رجعي، والعمل على تحسين قانون التقاعد، واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات.
وأكد الناطق باسم الحراك الموحد للمعلمين، خالد شبيطة، أن المعلمين قرروا العودة إلى فعالياتهم النقابية، بسبب تنصل الحكومة من وعودها للمعلمين.
وقال شبيطة في حديث لـ"فلسطين": "لدينا مطالب واضحة وعدت الحكومة بتنفيذها خلال الحراك الأخير في أبريل الماضي، ولكن لم نحصل على أي شيء من تلك المطالب، بل استمر خصم الراتب وعدم تحويل بقية المستحقات للمعلمين".
وأضاف: "حتى مطلب إجراء انتخابات جديدة لاتحاد المعلمين لم يُنفذ أو يفتح الباب لإتمام ذلك، رغم احتياجات المعلمين لجسم نقابي قوي يدافع عن حقوقهم أمام الحكومة".
وشدد على أن المعلمين يتوعدون الحكومة بعدم انتظام العام الدراسي القادم، خاصة أن الكثير منهم تعرضوا لعقوبات وتهديدات نتيجة لنشاطهم النقابي، من قبل وزارة التربية والتعليم.
وبين أن حراك المعلمين سيستمر حتى تحقيق جميع مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بالعودة لدفع راتب كامل لهم، وصرف العلاوات المتفق عليها مع حكومة اشتية.
وتوقع شبيطة، مشاركة واسعة من المعلمين بالخطوات النقابية بداية العام الدراسي، لأن غالبيتهم متضررون من عدم تطبيق الاتفاق.
بدوره أكد المعلم والناشط خالد عصافرة أن حكومة اشتية لم تلتزم بجميع بنود الاتفاق الموقع مع المعلمين في أبريل الماضي، الذي بناء عليه أُوقفت الفعاليات النقابية وأُقرت العودة إلى الدراسة.
وقال عصافرة لـ"فلسطين": "إذا جاء موعد العام الدراسي الجديد ولم تُنفذ البنود التي اتُّفق عليها مع المعلمين ستكون هناك خطوات نقابية تصعيدية بهدف إلزام الحكومة ووزارة التعليم بتنفيذها".
وأضاف: "المعلمون لهم مطالب عادلة هي: إجراء انتخابات للاتحاد، وصرف الراتب كاملًا، وصرف العلاوات الإشرافية، وطبيعة العمل، وجميع تلك المطالب تمت الموافقة عليها في أبريل الماضي".
وبين عصافرة أن الخطوات الاحتجاجية التي تمت في المرحلة الأخيرة كانت تهدف إلى الحصول على حقوق المعلمين، وعدم تنفيذها يعني العودة للإضراب.