دعت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، مساء اليوم الخميس، لاعتصام مركزي مشترك أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله يوم الثلاثاء المقبل، على أن يشمل تعليقا للعمل للمشاركة في الاعتصام ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا والثانية عصرا.
ودعت النقابات والاتحادات الشعبية، في بيان مشترك، الحكومة برام الله إلى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، محملة إياها المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.
وأكدت النقابات والاتحادات، رفضها التصريحات التي أدلى بها وزير المالية برام الله شكري بشارة بشأن التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات. معتبرة أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة، وأن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.
وقالت في بيانها: "ندعو كافة منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة في أية فعاليات احتجاجية تعلن عنها نقابتي المهندسين والمحامين وأية نقابة أو اتحاد، تدعو لفعاليات وخطوات تصعيدية في سياق نضالها النقابي والوطني".
وأكدت النقابات والاتحادات، على عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، معلنة وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي المهني والمستمر.
وذكرت، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا ثانيا في مقر نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، تداولت فيه آليات دعم وإسناد هذا الحراك، وآليات تطوير العمل النقابي المشترك وتوسيع نطاق وترسيم مذكرة التفاهم التي تضم النقابات والاتحادات المنضوية تحتها لتشمل جميع النقابات المهنية غير المنضوية.
والنقابات والاتحادات الموقعة على البيان المشترك هي: نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نقابة الأطباء الفلسطينيين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة المهندسين – مركز القدس، نقابة المحامين الفلسطينيين، نقابة صيادلة فلسطين، نقابة المحاسبين الفلسطينيين نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، نقابة الأطباء البيطريين، اتحاد نقابات المهن الصحية، اتحاد نقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام للمعلمين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام للاقتصاديين، الاتحاد العام للكتاب والأدباء، الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت نقيبة المهندسين الفلسطينيين، ناديا حبش، إن تصريحات وزير المالية الفلسطيني الأخيرة فيها تجاوز للحدود وتعدٍ على حقوق النقابات المهنية.
وأضافت حبش، في تصريحات صحفية، أن النقابات المهنية ستجد طريقة للرد على تصريحات وزير المالية "غير المقبولة، لأنه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه مقررا في حقوق النقابات.
وكان وزير المالية الفلسطيني، قد أكد أنه ما دام وزيراً للمالية لن يوقع على تنفيذ أي اتفاقيات مع النقابات للحصول على علاوات؛ لأن هذا يضر بالصالح العام في ظل الأزمة المالية الحرجة، على حد قوله.
وبحسب حبش، فإن ثمانية مهندسين يعملون في وزارة المالية، لم يتم صرف رواتبهم عن شهر يوليو الماضي. مشيرة إلى أنهم من المهندسين الملتزمين بالإضراب الذي أعلنت عنه النقابة في وقت سابق.
وأكدت، أن عند صرف رواتب المهندسين الثمانية مؤشر خطير وتصعيد خطير وغير قانوني، "ولا يجوز لأحد وقف رواتبهم، وكنقابة في حال لم يتم صرفها ستكون لنا خطواتنا بالخصوص".
