أكد الناشط السياسي ماهر حرب، أن إجراء الانتخابات "التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني" الحل الوحيد للخروج من الأزمات المتعاقبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وقال حرب في حديث لصحيفة "فلسطين": إن الوضع السياسي والمعيشي صعب، ويحتاج إلى إرادة سياسية قوية تتجاوز كل المصالح الفئوية، وتضع مصلحة الشعب بعين الاعتبار.
واعتبر أن إجراء الانتخابات الشاملة هو المقدمة الحقيقية لإرساء أرضية لحوار وطني شامل من أجل حلحلة كل الإشكالات والخلافات العالقة بين جميع القوى المؤثرة.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية الشاملة على ثلاث مراحل في العام الماضي 2021 "تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب"، وفق مرسوم رئاسي، لكنها أجلت بقرار رئاسي في نهاية أبريل/ نيسان 2021م، بذريعة عدم إمكانية إجرائها في القدس.
ورأى أن استعادة المنظومة الوطنية والسياسية هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعانيها شعبنا وقضيته العادلة، داعيًا لتفعيل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتوحيد المرجعيات الوطنية وتفعيل مؤسسات الوطن وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وحمل الناشط السياسي السلطة مسؤولية تعطيل ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، داعيًا إياها للاستجابة لمطالب ونداءات الشعب الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.
وحث حرب السلطة على تلقف المبادرات الرامية لإنهاء الانقسام، وعدم تجاهلها، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والخروج من الأزمات والمشكلات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
ودعا لتفعيل المبادرات الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وممارسة ضغط شعبي لإجراء الانتخابات على اعتبار أنها المدخل الحقيقي لكل المشكلات العالقة.
وشدد على ضرورة عقد لقاء وطني مسؤول يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى خطوات عملية تترجم على أرض الواقع للخروج من الأزمة الراهنة، مضيفًا: "ما لم يحل عبر اللقاء يحل عبر صناديق الاقتراع".