حظرت سويسرا التي تضمّ عدّة معامل لصهر سبائك الذهب بدورها الواردات الروسية لهذا المعدن الثمين، وفق ما أفادت الحكومة.

وقد حذا المجلس الفيدرالي (الذي يقوم مقام الحكومة في سويسرا) حذو الاتحاد الأوروبي الذي فرض في 21 يوليو، في جملة العقوبات المفروضة على موسكو منذ اجتياحها أوكرانيا، حظرا على استيراد الذهب من روسيا.

وأوضح المجلس الفيدرالي، في بيانه، أن الحظر دخل حيّز التنفيذ الأربعاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش).

وبموجب هذه العقوبات الجديدة، تحظر سويسرا “شراء الذهب وما أنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله”، بحسب بيان المجلس الفيدرالي.

وتُعرف سويسرا بمواقفها الحيادية لكنها خرجت عن حيادها المعهود في الأيام التي تلت اندلاع النزاع في أوكرانيا، سائرة على خطى الاتحاد الأوروبي مع فرض عقوبات. وكان موقفها بشأن حظر واردات الذهب محطّ ترقّب شديد.

ففي مايو، تمّ استيراد ثلاثة أطنان من الذهب الروسي المنشأ من بريطانيا، من دون إتاحة إمكانية التحقّق من الشركة التي جلبت هذه السلع إلى سويسرا، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وفي ظلّ الغموض المحيط بهذه الواردات، تواصلت الجمعية السويسرية لصنّاع المعادن الثمينة وتجّارها مع أعضائها وأكّدت أن ليس بينهم من هو مسؤول عن هذه الواردات.

وكشفت الجمارك السويسرية يومها أنها تدرس هذه الواردات على ضوء العقوبات المفروضة، مشدّدة على أن استيراد الذهب من روسيا ليس محظورا.

ولفتت الجمارك إلى أن العقوبات كانت تطال صادرات الذهب وليس وارداته.

ونصّت الحزمة الرابعة من العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي في 15 مارس على حظر بيع أو توفير أو نقل أو تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، ومن بينها الذهب والفضة واللؤلؤ والماس.

لكن في 21 يوليو، عمد الاتحاد الأوروبي إلى إضافة حظر استيراد الذهب من روسيا، بما في ذلك على شكل مسحوق أو نثارة أو قطع.

وتضمّ سويسرا عدّة مصانع لإعادة تدوير الذهب أو صهر السبائك.

ويوفّر هذا القطاع 1500 فرصة عمل مباشرة، بحسب الجمعية المعنية.