أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، أن المجلس التشريعي سيد نفسه وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس، لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير/ كانون ثاني عام 2009م، ووصف المحكمة الدستورية التي شكلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي.

وكشف بحر النقاب عن أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي -إن تمت- "جاهز وموجود" لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.

ونبه بحر في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس، من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك "قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل"، كما قال.

وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وذكّر بحر بوقوع حادثة مشابهة عام 2004م، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر.

مشاركة دحلان

وحول مشاركة النائب عن حركة فتح محمد دحلان في جلسة المجلس التشريعي الأخيرة، قال بحر: إن حماس تتقرب من كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى مستوى الأشخاص والأحزاب والدول والرؤساء، باعتبار أنها حركة منفتحة على العالم تملك المرونة مع حفاظها على ثوابتها ومقاومتها.

وأضاف: "لا أستطيع كرئيس مجلس تشريعي (بالإنابة) منع أحد من النواب التحدث في جلساتنا (في إشارة إلى دحلان)"، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه دعوة لكافة نواب الشعب الفلسطيني من كافة الكتل البرلمانية لحضور جلسة المجلس الأخيرة التي خصصت بشكل أساسي للحديث عن القدس.

وتابع بحر: "لدينا ثلثا مجموع أعضاء المجلس باعتبار أن لدينا توكيلات قانونية من كتلة التغيير والإصلاح بالضفة الغربية، في ظل أن النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته حتى عبر (الفيديو كونفرنس)، ملاحقون من قبل السلطة"، كما قال.

وعن إمكانية تفعيل دور نواب الضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، أشار بحر إلى أن هؤلاء النواب "محاصرون بين مطرقة عباس وسندان الاحتلال، وملاحقون من الطرفين في ظل الاعتقالات والملاحقة، بهدف تغييبهم".

المصالحة المجتمعية

وفي موضوع المصالحة المجتمعية وتعويض ضحايا الانقسام الفلسطيني، أشار بحر إلى أن هناك لجانًا مشكلة من كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية ومن المجلس التشريعي، عقدت جلسات متتالية للبدء في تطبيق المصالحة المجتمعية على الأرض في أقرب وقت ممكن.

والمصالحة المجتمعية هي نتاج التفاهمات الأخيرة التي حدثت في القاهرة بين حماس و"تيار دحلان"، كما أضاف بحر.

وأكمل بحر فيما يتعلق بالإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة ضد المواطنين في قطاع غزة بحجة الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، قائلًا: إن عباس يريد تحريض الناس على حماس، واتهمه بالسعي لتدمير أهم مرفقين في قطاع غزة وهما التعليم والصحة من خلال إحالة الآلاف من المعلمين والأطباء إلى التقاعد البكر.

وتمم بحر: "عباس لا يفكر إلا بعقلية انتقامية إجرامية، وهو غير مقتنع أن الناس يعرفون حماس ونزاهتها وحبها للوطن والمقاومة".

وتابع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي "أن عباس لا يريد المصالحة، لأنه لو أرادها فهي موجودة في الاتفاقيات السابقة التي تحتاج إلى تطبيق، لكنه يريد الضغط على المواطنين من أجل تحريضهم على حماس".

إلا أنه استدرك "أن الفرصة ما زالت متاحة أمام عباس وحركة فتح لتحقيق المصالحة، على أساس وجود نوايا صادقة للالتقاء، مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية ووحدة الشعب، ومن خلال تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة التي وقع عليها الكل الفلسطيني".

التفاهمات مع مصر

وفيما يتعلق بنتائج التفاهمات الأخيرة بين حركة حماس والمسؤولين في مصر، بين أن نصوص التفاهمات بشكلها العام تنص على فتح معبر رفح للبضائع والأفراد بشكل دائم، "التي إذا ما تمت فإنها تنهي مشكلة المعاناة الإنسانية للطلاب والمرضى".

كما قدر بانتهاء المشكلات الاقتصادية "من خلال الدخول في تبادل تجاري عبر إنشاء منطقة صناعية على الحدود بين مصر وغزة".

ولفت بحر إلى أن تقديرات التبادل التجاري سنويا بين غزة ومصر تتراوح بين مليار وملياري دولار، معربا عن أمله أن يبدأ تنفيذ تلك التفاهمات في أقرب فرصة ممكنة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الشعب الفلسطيني.

واستبعد بحر أن تؤثر الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على التفاهمات لأن المصريين فهموا احتياجات غزة، وأن حماس حريصة على أمن مصر.

ملف القدس

وعرج النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال حديثه لـ"فلسطين" على أحداث القدس الأخيرة التي انتهت بهزيمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتراجعه أمام صمود المواطنين المقدسيين، قائلًا: "إن إرادة الشعب الفلسطيني والمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى ووحدة الشعب الفلسطيني بالقدس وغزة والضفة والداخل المحتل عام 48م، والعملية التي نفذها عمر العبد، منفذ عملية الطعن البطولية في مستوطنة حلميش قرب مدينة رام الله، أربكت معادلة الاحتلال ووجهت الناس نحو قضية فلسطين والقدس".

وشدد بحر على أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فقط بل قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية مما ينبئ بتحرير فلسطين، ويُبنى عليها بأن إرادة المقدسيين ووحدة الشعب الفلسطيني هي التي ستحرر الفلسطينيين.

كما أكد أن انتصار القدس "كشف وفضح كل المتآمرين على القضية الفلسطينية والقدس وعلى رأسهم عباس، وبعض الأنظمة العربية التي تريد التطبيع مع الاحتلال".

وشكك بحر في مصداقية عباس بإعلانه وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مؤكدا أن السلطة "لا تستطيع وقف التنسيق الأمني دقيقة واحدة مع الاحتلال، وأن عباس أراد أن يركب موجة انتصار القدس، متناسيا استنكاره لعملية شهداء عائلة جبارين خلال اتصاله مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومتناسيا زيارة رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج لتعزية قتلى العملية، بحسب قوله.

ومضى بحر يقول: "إنه لا توجد علاقة لعباس بانتصار القدس.. لو تدخل بالقضية لما حدث الانتصار"، موجها شكره للمرجعيات الدينية "الذين وفقوا مع أبناء شعبهم، مما أجبر الاحتلال على التراجع عن كل قرارته". وتابع بحر أن انتصار القدس له ما بعده في كيفية الوقوف صفا واحدا في تحرير فلسطين، مشددا على أن القدس عقيدة وآية في كتاب الله، وأن الاعتداء على القدس، كأنه اعتداء على مكة أو المدينة المنورة، وهي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.