يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام منذ 143 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط ظروف صحية خطيرة.

من جهته، حذّر "نادي الأسير الفلسطيني" من أن الأسير عواودة يواجه خطر الموت في عيادة سجن "الرملة"، في ظل عدم وجود حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته، مشيراً إلى أن عواودة يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يذكر أن الأسير عواودة، علّق إضرابه ثم استأنفه في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة. 

وفي سياق متصل، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ214 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دولة الاحتلال (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.