دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) د. صلاح عبد العاطي، لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وعقد الانتخابات الشاملة لمواجهة حالة الانفلات الأمني والفوضى والتفرد في إدارة المشهد السياسي الفلسطيني.
وأكد عبد العاطي، في تصريحات لـ "فلسطين أون لاين"، أنه "من غير المقبول استمرار حالة التغوّل على الحقوق والحريات في الضفة الغربية المحتلة"، مشددًا على أنّ حالة الفوضى والفلتان الأمني لا يمكن التنبؤ بعقباها إذا ما استمرت بهذا الشكل.
وأشار إلى تقديم مبادرة مع العشرات من المثقفين والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل ضمان معاقبة مطلقي النار على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر، وتقديمهم للعدالة وعدم التراخي في محاكمتهم.
وأوضح أنّ المبادرة تهدف أيضًا إلى ضمان الحقوق والحريات والاستجابة إلى مطالب النقابات المختلفة في الضفة المحتلة، وبالأخص نقابة المحامين والشروع الجدي في إجراء الانتخابات الشاملة للخروج من حالة الاحتقان التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني.
وبيّن أنّ مبادرته موجهة إلى كل الأطراف، وتقوم على مبدأ احترام سيادة القانون وضمان السلم الأهلي ووقف حالة الانفلات الأمني، إضافة لإجراء الانتخابات كمخرج من حالة الفوضى والفلتان والتفرد في إدارة النظام السياسي.
وحول تقاطع مبادرته مع مبادرة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة تحت عنوان "الإنقاذ الوطني"، قال عبد العاطي إنّ تلك المبادرات هي جزء من محاولات النظر في الشأن العام، "فلم يعد مقبولًا استمرار حالة الانفلات الأمني والفوضى والتفرد في إدارة المشهد السياسي في ضوء تعاظم التحديات الوطنية والإنسانية".
وشدّد على أنّ المخرج يكمن في ضمان إصلاح منظمة التحرير وعقد الانتخابات الشاملة في كل مؤسسات السلطة كي تكون قادرة على حماية حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.