قررت وزارة الاقتصاد الوطني إعفاء المواطنين المسجلين كعمال في ملفات تجارية من رسوم الانسحاب والشطب.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أنّ الإعفاء جاء بناءً على قرار لجنة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية الأخيرة بتاريخ 7/27.

وينصُّ القرار على "إعفاء العمال من رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها، بغرض الحصول على تصريح عامل وذلك ابتداءً من 1/1/2018م، وأيضًا من رسوم الشطب الاختياري للسجلات التجارية الفردية وشركات التضامن ذات الترميز، التي أُسّست بهدف الحصول على تصاريح عمل".

وأوضحت الوزارة أنها ستُصدِر شهادة "سلبية" تُفيد بالانسحاب حسب الأصول، مؤكدة أنّ القرار يسري حتى نهاية عام 2022.

وأكدت أنّ هذا القرار يأتي من القرارات التي تصدرها الوزارة تسهيلًا على المواطنين وتُمكّنهم من التسجيل في روابط وزارة العمل.