أجلت ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء جلستها للنظر في التماس قدمته منظمتان دوليتان بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة وذلك بناء على طلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وقال المحامي بأراضي الـ48 خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين- إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قدم طلبا بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.

وذكر الدسوقي في حديث لوكالة الأنباء المحلية "صفا" أن قرار المحكمة نص على تأجيل جلسة النطق بالحكم لغاية أسبوعين.

وأوضح أن خلال فترة التأجيل المذكورة فإن الحكومة عليها تقديم رد إلى المحكمة وإلا فإن المحكمة ستحدد جلسة للبت في حكم نهائي.

وقدم الالتماس كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين.

وتطالب المنظمتان في التماسهما الذي تم تقديمه منذ أسبوعين، بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.