طالب الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، بحل لجنة تابعة للأمم المتحدة، تحقق في الجرائم التي ارتكبها أثناء العدوان على قطاع غزة، العام الماضي.
وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد: إنه "أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار فيها إلى تصريحات العضو في لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميلون كوثاري، التي أدلى بها في مقابلة"، معتبراً إياها "معادية للسامية".
وكعادته، تشدق لبيد بمعاداة السامية حيث ادعى في رسالته أن "الحرب ضد معاداة السامية لا يمكن أن تكون بالكلمات وحدها، بل إنها تتطلب أيضًا العمل"، مضيفًا أن "هذا هو وقت العمل، لقد حان الوقت لحل اللجنة.. هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها" على حد زعمه.
وكان كوثاري قد قال في "بودكاست" (بث صوتي) لموقع "موندوويس"، في 25 تموز/يوليو الماضي: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي، أو منظمات غير حكومية معينة"، مضيفاً: "يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا".
ولاحقًا؛ تلقّى المتحدث باسم الأمم المتحدة طلبات للتعليق على تصريحات كوثاري، ولكنه لم يرد عليها على الفور، إلا أن موقع "موندوويس" نشر رسالة من رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، قالت فيها إن "تعليقات كوثاري انتزعت من سياقها عمدًا".
وقاطع الاحتلال الإسرائيلي التحقيق، في وقت سابق، ومنع دخول محققي اللجنة، زاعمًا أن "النتائج الجزئية التي خلصت إليها اللجنة (في حزيران/يونيو الماضي) كانت الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة" على حد تعبيره.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة تشكلت للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2021، ويشمل تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان قبل العدوان وبعده، إضافة للتحقيق في "الأسباب الجذرية للتوتر".
واستشهد ما لا يقل عن 250 فلسطينيًا، إضافة إلى مئات الإصابات، خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا على قطاع غزة، خلال أيار/مايو 2021.
