سجل المكتب الإعلام الحكومي في تقريره لشهر يوليو/حزيران2022، (41) انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، توزعت في ارتكاب قوات الاحتلال (37) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله( 4) من الانتهاكات من قبل أجهزة السلطة
انتهاكات الاحتلال
ورصد التقرير الشهري للمكتب الإعلامي الحكومي، عدداً من الإصابات جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أكثر من “11“ صحفياً وإعلامياً من بينهم صحفي من قطاع غزة، واستهدافهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، وضربهم بالهراوات واعقاب البنادق وركلهم وسحلهم والقاء الحجارة و اطلاق الكلاب الشرسة لمطاردتهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين وكافة ارجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسجلت وحدة الرصد والمتابعة “6” حالات من بينهم اعتقال الصحفيين عامر أبو عرفة وفيصل الرفاعي ولا يزالان معتقلان في سجون الاحتلال، وكذلك تمديد الاعتقال الإداري للصحفي محمد نمر عصيدة للمرة الرابعة لمدة أربع أشهر قابلة للتجديد، وتأجيل جلسة محاكمة الصحفي عامر أبو عرفة للاستمرار في ابتزازه خلال التحقيق معه وانتزاع اعترافات كاذبة.
كما وثق التقرير، “10” حالات منع وعرقلة عمل الصحفيين لمنع جرائم الاحتلال ومستوطنيه خلال عمليات الاقتحامات والهدم المتكررة لأراضي ومنازل المواطنين في الضفة المحتلة.
وفي سياق متصل، سجل التقرير “2” حالة اقتحام لمنازل الصحفيين عامر أبو عرفة وفيصل الرفاعي والعبث والتفتيش بهما قبل اعتقالهما.
وأشار التقرير إلى تسجيل “2” حالة منع من السفر وهما الصحفي مجاهد السعدي ومنعه السفر إلى الأردن في مهمة صحفية، كمان منعت الصحافية مجدولين حسونة من السفر للأردن ومنها لتركيا وكونها تعمل مراسلة لصحيفة"TRT".
وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من”6” حالات انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت إدارات "الفيس بوك" 4 حالات، "وانستجرام حالتين بعد التآمر مع الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.
اعتداءات فلسطينية
وفي جانب الاعتداءات الفلسطينية، وثق التقرير”4” حالات من الانتهاكات من قبل أأجهزة السلطة ومجهولين على الطواقم الصحفية، كان من ضمنهم اعتقال واستدعاء الصحفي ثائر الفاخوري ، وتهديد الصحفيين نواف العامر وعلاء الريماوي، بما فيه اعتداء على حقوق وحريات صانها القانون الاساسي الفلسطيني ولم تصنها الأجهزة التنفيذية ومُستَخدميها لكبت حرية الرأي والتعبير.
