تقدم عشرات المحامين في محافظات الضفة الغربية، بطلبات للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين في خطوة تصعيدية من قبل نقابتهم، احتجاجًا على "القرارات بقانون" التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.
وعقب اجتماع حاشد استمر لساعات، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة أوصت نقابة المحامين، بأن يكون الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين وتفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة ووفقا لحراك النقابة.
وأوضحت النقابة أن خطواتها القادمة ستتصاعد في ظل تجاهل مطالبها من قبل السلطة.
وتعد خطوة نقابة المحامين غير مسبوقة، وتنذر بتوقف المحاكم في الضفة بشكل كامل وانهيار تام للقضاء.
وقال داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين، إن غالبية المحامين يرون في غياب المجلس التشريعي السبب في معظم التجاوزات والاشكالات الحاصلة فيما يتعلق بالتشريعات والقضاء والقوانين.
وتواصل نقابة المحامين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، احتجاجا على عدة قرارات أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام كافة المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وجاء تصعيد النقابة رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.