قضت محكمة للاحتلال الإسرائيلي بأحقية جماعات استيطانية بالاستيلاء على فندقيْن ومبنى ضخم، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت، أمس، دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وامبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة.

وباب الخليل، هو الأقرب إلى حارة النصارى في البدة القديمة في القدس حيث تتواجد الكثير من الممتلكات الكنسية.

واستهجنت البطريركية في بيان نشرته الثلاثاء 1-8-2017 قرار المحكمة .

ولكنها استدركت أن القرار استند إلى "صفقة أبرمت بغير شرعية مع مَنْ كان مسؤولاً عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول ايرنيوس في العام 2004".

وكان أبناء الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن قد ضغطوا على السلطة الفلسطينية والأردن، لعزل البطريرك أيرنيوس بعد الكشف عن هذه الصفقة إلى أن تم عزله في نفس العام.

وقالت البطريركية إن القرار المستهجن الذي أقرته المحكمة سيعطي المجال لجماعات المستوطنين حق استئجار لمدة 99 عاماً.

ولفتت إلى أنه منذ عزل البطريرك أيرنيوس لم تتوانَ البطريركية عن اتخاذ كافة الإجراءات واستنفاذ كل الجهود والطاقات القضائية والمالية لإلغاء الصفقة ولكن للأسف فإن قرار المحكمة جاء كالصاعقة ونكسة أخرى ألمت بالبطريركية ورعيتها وأبناء القدس عامة".

واضافت أن البطريرك ثيوفيلوس سيقدم للمستأجرين في هذه العقارات "كامل الدعم للتصدي لهذه الهجمة الظالمة".

ورأت أن" الأملاك والأوقاف والعقارات الكنسية في القدس باتت عرضة لنفس الهجمة التي تتعرض لها المقدسات والعقارات الإسلامية فيها".

ولكن قرار المحكمة يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن لعزل البطريرك الحالي ثيوفيلوس بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، تقارير عن إبرام البطريركية صفقة أخرى لتأجير أراض لها في غرب القدس لجهات إسرائيلية.

ولم يتضح ما إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية ستتوجه إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال (أعلى هيئة قضائية) للالتماس ضد هذا القرار.