• زبارقة: الاحتلال يبني بنية تحتية قانونية لشرعنة ملاحقة العرب
• مجلي: القرار لقمع وكبت الحريات ومحاصرة القوى الوطنية
• زهر: قرار خطير وسحب المواطنة يعرضهم للتهجير والطرد

لطالما شكل الوجود العربي في الداخل المحتل مصدر قلقٍ لقادة دولة الاحتلال في ظل وصول أعدادهم لنحو مليون و700 ألف فلسطيني، الأمر الذي دفع الاحتلال للسعي نحو تشكيل بنية تحتية قانونية من أجل شرعنة ملاحقة العرب وقمعهم وكبت حرياتهم.

وبحكم وجود العرب بالداخل المحتل فلهم حقوق "المواطنة" وحقوق أخرى اجتماعية واقتصادية وحريات يسعى الاحتلال حاليًا لسلبها، بعد تصديق محكمة الاحتلال العليا أمس على إجراء يتيح سحب الجنسية والإقامة من الفلسطينيين في الداخل المحتل والقدس، وكذلك أهالي الجولان المحتل، في حال إدانتهم بالانتماء لفصائل فلسطينية أو تنفيذ عمليات مسلحة ضد الاحتلال، وفقًا لما أفادت به الإذاعة العامة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة: إن المحكمة قررت أنه لا يوجد خلل دستوري في إسقاط الجنسية عن الشخص الذي ارتكب فعلاً يشكل انتهاكًا للأمانة والثقة الممنوحة له بحكم حمله الجنسية الإسرائيلية، مثل: ارتكاب عمل (إرهابي)؛ خيانة أو تجسس خطير؛ أو اكتساب جنسية دولة معادية أو حق الإقامة في دولة معادية.

يقول المحامي خالد زبارقة: إن سلطات الاحتلال بدأت تبني بنية تحتية قانونية من أجل شرعنة ملاحقة العرب، وهذا القرار يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية التي تستهدف الوجود العربي بالداخل الفلسطيني.

وأضاف زبارقة لصحيفة "فلسطين"، أن النقطة الأخرى بالقرار أن سلطات الاحتلال تريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية، وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يُسهّل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري، فأصبح لهذا النظام بنية قانونية.

ولا يستبعد زبارقة استعمال القرار في التهجير والطرد، باعتبار أن التعداد السكاني العربي يرعب دولة الاحتلال التي ذهبت نحو بناء منظومة قانونية تستهدف الوجود العربي وتؤدي إلى ترحيلهم.

وأشار إلى أن هذه المنظومة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل المجموعات.

إجراءات تعسفية

يدلل القرار كما يراه المختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي على أن دولة الاحتلال تتخذ إجراءات تعسفية تتعارض مع ما تدعيه أنها دولة ديمقراطية، وهذا ما باتت تعبر عنه محكمة الاحتلال العليا، التي أعطت شرعية للبؤر الاستيطانية.

وقال مجلي لصحيفة "فلسطين": إن "القرار يدلل أيضًا على تغليب الروح الانتقامية ضد الفلسطينيين، بالطبع القرار في عنوانه الواسع يبدو أنه يستهدف قوى المقاومة التي تعمل وفق المسميات الإسرائيلية "ضد أمن دولة الاحتلال"، لكن هذا الشعار الواسع قد يتم استغلاله بشكل بشع، أي يتم من خلال ملاحقة المعارضة السياسية والقوى الوطنية الفلسطينية".

وأضاف أن "هذا القرار التعسفي، يدلل على أن المؤسسة الإسرائيلية تتجند بالكامل لخدمة سياسة الاحتلال وأهدافه حتى لو كان ذلك على حساب الحريات".

لكن هذا الأسلوب كما يشير مجلي ليس جديدًا، بل جرى استخدامه بالقدس المحتلة وفي الجولان المحتل ويجري استخدامه ضد الفلسطينيين منذ عام 1967، ضد الذين ينفذون عمليات مقاومة.

تداعيات اجتماعية

وتوضح المحامية من مركز عدالة سوسن زهر تداعيات القرار، وتقول إنه يتيح "سحب المواطنة" من المواطنين في الداخل المحتل في حال إدانته بتنفيذ عمل معرف بالقانون الإسرائيلي على أنه "عمل إرهابي".

وأشارت إلى أن سحب المواطنة موجود منذ الخمسينيات من القرن الماضي وكان النص تحديدا ينص بسحب المواطنة على تنفيذ "عمل يخل بالولاء لأمن الدولة" ولم يحدد ماهية الأعمال لسحب الجنسية.

وقالت زهر لصحيفة "فلسطين"، إن المواطنة من أهم الحقوق وهي مصدر حقوق اجتماعية واقتصادية أخرى أهمها السفر والخروج والدخول والتصويت في الانتخابات.

وتعتقد أن الخطورة في القرار نابع من أمرين، الأول أنه لا توجد أي دولة غربية فيها قانون يمكن من سحب مواطنة حتى محكمة الاحتلال العليا اعترفت بهذا الشيء، كما أن القانون الدولي لا يسمح بسحب مواطنة من شخص ويظل بدون مواطنة، وبلا أي مكانة قانونية يعرضه للطرد والإخلاء من محله، وبالرغم من ذلك شرعنت محكمة الاحتلال القانون.

وأضافت، أن الخطورة الأخرى في القرار هو التمييز وتطبيقه ضد العرب فقط، رغم أن المعطيات الموجودة لدى جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" توضح أن الإسرائيليين الذين نفذوا أعمالاً تعتبرها دولة الاحتلال "إرهابية" وفق تعريفات القانون أكبر من عدد العرب.

القرار ينسحب على الانتساب للفصائل الفلسطينية وأيضا للرشق بالحجارة وحتى دعم جمعيات فلسطينية، حتى لو كان الدعم معنويًا أو قانونيًا فإنه قد يعرض الشخص لسحب المواطنة، وفق زهر.