جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، لمدة 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق النائب أحمد عطون لمدة 4 أشهر، والذي اعتقل في 1/4/2022 قبل يوم من شهر رمضان، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وجاء الاعتقال الأخير للنائب عطون بعد قرابة 8 أشهر فقط من الإفراج عنه، عقب اعتقاله إداريًا لمدة 12 شهرًا.

وإلى جانب النائب عطون يعتقل الاحتلال في سجونه ستة من نواب المجلس التشريعي هم (محمد أبو طير وحسن يوسف وناصر عبد الجواد وياسر منصور وأحمد سعدات ومروان البرغوثي).

ويستهدف الاحتلال النائب عطون بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث ذاق مرارة الاعتقال الإداري المتكرر والظالم، وأمضى داخل سجون الاحتلال ست عشرة سنة.

وكان النائب أحمد عطون دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذراً من أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطهما وعمقهما الإسلامي والفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت عام 2010 بطاقة النائب عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بشكل كامل.