كشف مسؤول حكومي، النقاب عن نحو 110 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعاجلة، تضخ يوميا تجاه بحر قطاع غزة.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، م. بهاء الدين الأغا، لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن "الاستمرار في ضخ هذه الكميات يزيد الأوضاع البيئية سوءاً على طول شاطئ البحر والذي يصل لـ42 كيلو متر تقريباً".

وأضاف الأغا أن سلطة جودة البيئة ستقوم بإجراء فحص جديد لمياه البحر، خلال الأيام القادمة من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد أن تم إجراء الفحص الأخير في العاشر من يوليو الماضي، والذي كشف عن تلوث 73% من مياه البحر.

وبين الأغا أن خارطة المناطق الصالحة والملوثة لا تزال قائمة، فهناك أربع مناطق صالحة للسباحة على طول شاطئ بحر القطاع وهي (المنطقة الممتدة بين محافظتي خان يونس ورفح، منطقة نهاية نفوذ بلدية القرارة، آخر نفوذ بلدية النصيرات وصولا لنفوذ بلدية الزوايدة، آخر كيلو أو اثنين من بحر مدينة بيت لاهيا".

ووفقا للمسؤول الحكومي، فإن المناطق غير الصالحة للسباحة (شاطئ ونفوذ محافظة رفح، القرارة، الزهرة، غزة، جباليا، فكلها ملوثة بالكامل ولا ينصح بالسباحة فيها"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن شاطئ مدينة غزة هو المنطقة الأكثر تلوثا بسبب وجود 3 محطات صرف صحي تضخ مياها غير معالجة نهائيا إلى شاطئ البحر.

وذكر الأغا أن سلطة جودة البيئة قدمت اقتراحاً لبلديات القطاع لإنشاء خطوط صرف صحي داخل البحر وعلى عمق 100 متر، الأمر الذي من شأنه إبعاد مياه المجاري عن الشواطئ، بالإضافة إلى تقليل تركيزها، وذلك لأن مياه البحر أكبر وأعمق بكثير من منطقة الشاطئ مما سيؤدي إلى تقليل التلوث.

ونوه إلى أن بعض البلديات أبدت استعدادها لتنفيذ المشروع في حال توفر التمويل من المؤسسات المانحة، مطالبا المؤسسات الدولية المهتمة بالقطاع بمساعدة البلديات في تنفيذ هذا المشروع للتخفيف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان والبيئة في حال استمرار ضخ مياه الصرف الصحي إلى شاطئ القطاع.

وأكد الأغا أن تحسن الكهرباء وعودة العمل بجدول الثماني ساعات كفيل بأن يسهم في خفض التلوث بنسبة تتراوح من 30-40%، لافتا إلى أن كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تكفي لعملية المعالجة بدرجة 100% لذلك ستبقى هناك نسبة من التلوث.