تُواصل نقابة المهندسين بالضفة الغربية المحتلة فعاليات إضرابها التصعيدية، بعد عدم تجاوب حكومة اشتية مع مطالبها المُعلنة في أبريل الماضي.

وأكدت النقابة وجوب الالتزام بالإضراب الذي بدأت فيه في الأول من يوليو الحالي، وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقًا، فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المُعلنة.

ودعت جميع المهندسين والمهندسات أعضاء الهيئة العامة إلى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم، وفي برنامج الفعاليات المُعلن.

وكانت النقابة قد بدأت برنامج فعالياتها التصعيدية الأحد الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غدٍ الخميس.

كما دعت إلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه، احترامًا لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة.

وأوضحت أنّ الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، والنقابة تلتزم بالقرار بالقانون رقم (١١) لعام ٢٠٠٧ بشأن تنظيم ممارسة حقّ الإضراب في الوظيفة العمومية.

في السياق، تتواصل الخطوات التصعيدية من نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية، احتجاجًا على مجموعة من القوانين الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمسُّ المواطن الفلسطيني، وسط عدم استجابة من السلطة لمطالبهم.

وعلّقت نقابة المحامين عملها أمام كافة المحاكم أمس، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

وتعتزم النقابة تنظيم اعتصامٍ مركزيٍّ اليوم، أمام محكمة صلح نابلس، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأطلقت نقابة المحامين أول من أمس، مرصدًا لحقوق الإنسان، يعني برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى العدالة.

واعتصم مئات المحامين الفلسطينيين، أول من أمس، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجًا على قوانين أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تُطالب بالعدول عن تلك القوانين، بينما أغلقت الشرطة محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عددًا كبيرًا من أفرادها في الموقع.

وحدد مجلس النقابة، مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لافتًا إلى أنّ المجلس أعدّ برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المُزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.

وأعلن نواب المجلس التشريعي دعمهم لخطوات نقابة المحامين الرافضة لتغوُّل السلطة على القضاء، ودعوا لإلغاء كافة القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس السلطة.

وعبّر النواب في بيان لهم وقّعه نحو 40 نائبًا عن رفضهم المطلق لكل التعديلات غير الدستورية التي أصدرها رئيس السلطة بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.

ودعا البيان لإلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة والعودة إلى الشرعية الفلسطينية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلًّا لكافة الإشكالات الدستورية والقانونية، بدلًا عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.