قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد 4-12-2016 إلى البرلمان موازنة العام الجديد الذي يبدأ في آذار/مارس 2017، معتمدًا فيها سعرًا يفوق 50 دولارًا لبرميل النفط مقابل 40 دولارًا في الميزانية الحالية.

وبهذا السعر، تقدر عائدات النفط للعام المالي 2017-2018 بنحو 33 مليار دولار.

وتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارًا منذ اتفاق 30 تشرين الثاني/نوفمبر بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي قررت خفض إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميًا بداية من كانون الثاني/يناير 2017.

وقال روحاني في خطابه أمام النواب أن الإنتاج النفطي "الذي كان 2,7 مليون برميل يوميا" قبل رفع العقوبات الدولية في كانون الثاني/يناير 2016 ، بلغ في أيلول/سبتمبر الماضي "3,8 ملايين برميل يوميًا".

وفي إطار اتفاق أوبك سمح لإيران بزيادة إنتاجها 90 ألف برميل يوميًا العام 2017 بحيث سيمكنها أن تنتج نحو أربعة ملايين برميل يوميًا.

من جهة أخرى تحدد الموازنة الجديدة سعر صرف العملة الإيرانية بـ 33 ألف ريال لكل دولار مقابل 29970 ريال في الموازنة الحالية.

لكن العملة الوطنية تشهد منذ عدة أسابيع تدهورًا في قيمتها في السوق الحر حيث يساوي الدولار 39500 ريال، أي بتراجع نسبته نحو 10 بالمئة.

ويقول محللون إن قرار الكونغرس الأميركي تمديد العقوبات الأميركية على إيران عشر سنوات واختيار الرئيس الاميركي المنتخب وزراء معارضين للاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، أديا إلى تدهور قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار.

ويوقع الرئيس باراك أوباما في الأيام المقبلة قانون العقوبات الذي أقره الكونغرس.

واعتبر روحاني أن تصويت الكونغرس يشكل "انتهاكا واضحا للاتفاق النووي" مضيفا إنه إذا وقع أوباما هذا القانون "سيكون ذلك متعارضا مع الالتزامات الأميركية وسنرد على ذلك"، مكررا تحذيرات قادة آخرين بينهم خصوصا المرشد علي خامنئي.

وياتي تقديم مشروع الميزانية قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2017 التي من المتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات.