أجمعت نقابات مهنية وفصائل وطنية ونشطاء سياسيون ومواطنون، على رفض القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، كونها تعزز التفرد بالسلطة وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
وقال القاضي السابق أحمد الأشقر، إن السلطة أصدرت نحو 600 قرار بقانون منذ تعطليها للمجلس التشريعي المنتخب.
وأضاف، أن القرارات بقانون جاءت بعد تغييب الحياة البرلمانية والمجلس التشريعي، ثم انتقل الاستهداف للنقابات المنتخبة في الضفة الغربية.
وحذر الأشقر من عسكرة القضاء في الضفة وتحدي الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن تلك القرارات التي تصدر عن السلطة لا تمت للقانون بصلة، وهي عبارة عن وصفة دمار وخراب ومساس بالسلم الأهلي.
عصيان مدني
ودعا لإعلاء الصوت رفضاً لتلك القوانين التي تناقش بالغرف المغلقة ووفق أهواء شخصيات متنفذة.
ونبه الأشقر إلى أن الاحتجاج قد يتطور لحراك أوسع، وحالة شعبية تقود لعصيان مدني.
وأكد أن رئاسة السلطة القضائية في الضفة عينت بشكل غير شرعي ودون الرجوع إلى المجلس التشريعي، كما أنها رفضت الحوار مع المحامين والاستماع إلى مطالبهم.
حكم قراقوش
الناشط علاء أبو ذياب قال، إن ما يجري أمر مؤسف ومعيب بحق القضية الفلسطينية، خاصة وأن مسألة إصدار شخص واحد للقوانين نسيها العالم منذ زمن.
ووصف أبو ذياب الواقع بحكم "قراقوش"، مؤكداً أنه لا يوجد نظام حكم يضرب القضاء بنفسه كما تفعل السلطة في الضفة.
ونبه إلى أن الناس لا تستشعر الخطر والأذى من القرارات بقانون، إلا إذا حدثت معهم مشكلة واضطروا للجوء الى القضاء.
وقال أبو ذياب، إن أعتى الأنظمة الديكتاتورية كان تراعي وجود قضاء جيد، لأن القضاء آخر خيمة للمواطنين ويجب أن يكون نزيهاً وضابطاً للجميع.
قبضة أمنية
الناشط الحقوقي فريد الأطرش أكد أن القرارات بقانون تمس بحقوق الإنسان والسلم الأهلي وهي تعسفية وفيها تفرد بإصدار القرارات.
وأوضح أن بعض القرارات بقانون تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وإعطاء الصلاحيات بتمديد اعتقال المواطنين دون عرضهم على القاضي.
وأشار الأطرش إلى أن بعض القوانين التي أصدرتها السلطة أحكمت القبضة الأمنية، وقيدت إمكانية رفع شكوى على أفراد الضابطة القضائية دون موافقة النائب العام على ذلك.
واعتبر أن القرارات بقوانين مجحفة، مطالباً بإلغائها بشكل كامل.