مددت محاكم السلطة برام الله، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين، فيما تواصلت حملة الاعتقالات، وسط تجاهل دعوات حقوقية وأهلية لوقف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين سياسياً.

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بأن محكمة السلطة في أريحا مددت اعتقال كلا من المحامي المتدرب أحمد الخصيب، وجهاد ساري وهدان، وعلاء غانم لـ45 يومًا بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية سياسية.

وأشارت إلى اعتقال الخصيب ووهدان قبل 46 يوما، وغانم منذ 48 يوما.

وأضافت المجموعة، أن محاكم السلطة اختتمت الأسبوع الماضي سلسة تمديداتٍ لتوقيفهم بناءً على طلبٍ من النيابة العامة، حيث مددت محكمة أريحا اعتقال كلٍ من  أحمد هريش ومنذر رحيب لـ45 يومًا على خلفية سياسية، وهما معتقلين منذ 48 يوما.

ومددت محكمة صلح أريحا اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت المعتقل منذ 24 يوما قسام حمايل لـ 15 يومًا، وذلك بسبب نشاطه النقابي والطلابي، كما مددت اعتقال معاذ صالح لـ 15 يومًا وهو معتقل منذ 22 يوما.

كما مددت محكمة صلح رام الله اعتقال كلٍ من محمد محمود شيخ، ومحمد سليمان، واسلام عرار، وأنس سحويل، ومهدي الريماوي  لـ 15 يومًا على خلفية سياسية.

ومددت محكمة صلح رام الله اعتقال محمد فاروق خالد لـ 7 أيام على خلفية سياسية، فيما مددت اعتقال أيمن أبو عرام لـ 10 أيام، على خلفية سياسية.

اعتقال جريح

تواصل مخابرات رام الله اعتقال الأسير المحرر محمد فاروق خالد من المزرعة الشرقية لليوم الرابع على التوالي على خلفية سياسية، قبل أن تمدده محكمة صلح رام الله لـ 7 أيام بتاريخ 21 تموز  المقبل.

واعتقل جهاز المخابرات الشاب خالد بعد اعتراض سيارته في منطقة بيتونيا، قبل أن يداهموا بيته، ويصادروا مقتنياتٍ فيه دون سند قانوني، حسب ما أفادت به العائلة.

وأوضحت عائلته أن الأسير المحرر جريح، ويعاني من إعاقة في قدمه، وهو ما تحمل مجموعة محامون من أجل العدالة جهاز المخابرات المسؤولية عن صحته.

تهم سياسية

وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن التهم التي ألصقت بالمعتقلين هي تهم بدوافع سياسية، بعيدة عن أية أدلة أو بينات قانونية، وهو ما أكده طبيعة التحقيق مع المعتقلين، الذي يأخذ منحى سياسي.

وأدانت المجموعة استمرار اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين، وبعضهم سيقارب الشهرين على اعتقاله، دون الالتفات للحريات العامة، والقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعت المجموعة إلى الوقوف جميعًا كمؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين وصحفيين، والضغط في اتجاه الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقفِ سلسلة الاعتقالات السياسية، التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.