كشف رئيس قسم المخطوطات والتراث الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، رضوان عمرو، عن عمليات جرد للوثائق والمخطوطات التاريخية الموجودة داخل الأقصى خشية سرقة الاحتلال الإسرائيلي لها خلال إغلاقه للمسجد قبل أسبوعين.
وقال عمرو في اتصال هاتفي لـ"فلسطين"، إن "عمليات الجرد لا زالت مستمرة على قدم وساق، وهي تشمل فحص الاف الأوراق والمستندات الرسمية ورقيًا، بالإضافة إلى مراجعة ما تم أرشفته إلكترونيًا منها خلال السنوات الماضية".
وكان الاحتلال عمد إلى إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل، لمدة ثلاثة أيام، في الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث منع خلال فترة الاغلاق موظفي دائرة الأوقاف وحراسه وأيا من المرجعيات الدينية من دخوله، في الوقت الذي كان المسجد مستباحًا لجنوده وقواته الشرطية.
وأضاف عمرو: إن "أوقاف القدس وفور فتح الاحتلال مرغمًا أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين عملت على تشكيل عدد من اللجان الفنية والمختصة للتأكد من سلامة الأرشيف المركزي الخاص بمخطوطات ومستندات الأقصى ومدينة القدس المحتلة"، متوقعًا أن تنتهي اللجان من عملها مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح أن المخطوطات المقدسية تتضمن وثائق وسجلات وخرائط ولوحات أثرية تمثل ذاكرة القدس والمسجد الأقصى منذ عصور بعيدة، منوهًا إلى أن الاحتلال حاول ويحاول سرقة هذه المخطوطات في ظل سعيه إلى طمس تاريخ مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وتابع عمرو حديثه: "المخطوطة الواحدة تساوي أجيالًا وأنسابًا وتاريخًا ممتدًا وهذا ما يؤرق الاحتلال إذ إنها تكشف زيف ادعاءاته بأحقيته في المسجد الأقصى، مبينًا أن هناك مخطوطات عمرها يصل إلى 1000 عام.
ولفت إلى أن جل مخطوطات القدس المحتلة عثمانية وبنسبة تصل إلى نحو 80%، أما المخطوطات المملوكية فتصل نسبتها إلى نحو 19%، فيما لا تتجاوز نسبة المخطوطات الأيوبية أو العائدة إلى عصور أقدم الـ1%، مشددً على أن التخلي عن المخطوطات بمثابة التخلي عن جزء من فلسطين وتاريخها، وهذا ما لن يحدث.
ويخشى الفلسطينيون أن يكون الاحتلال قد تمكن من وضع يده على أملاك القدس وعقاراتها، باعتبارها أرشيفاً وقفياً خاصاً بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية، لا سيما أن ذلك سيمكنه من الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها.