أكد تجار في الضفة الغربية المحتلة أن بدء السلطة، تطبيق القرار بقانون المتعلق بأحقية إنكار توقيع الشيكات، أنه يهدد السلم الأهلي، ويتسبب بالكثير من الخلافات التي قد تصل إلى حد الاقتتال.
وبين التجار في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، أن السلطة تجاهلت جميع النداءات والمطالبات النقابية حول وقف القرار بقانون حول إنكار التوقيع على الشيكات.
وطالب التجار السلطة إلى التراجع فورًا عن تطبيق القرار بقانون، لكونه مخالفًا للدستور، واتخذ في ظل تغييب المجلس التشريعي، ودون مشاورة أي من مؤسسات المجتمع المدني.
ويوضح نص القرار بقانون الذي أصدره عباس في مارس/آذار الماضي، أنه في حالة إنكار المدين لتوقيعه أو الادّعاء أن الدائن قام بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة، لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادّعاء بالتزوير.
بدوره، يقول التاجر محمود قاسم: "القرار بقانون حول إنكار توقيع الشيك يعني دخول الناس في مشاكل مع بعضها بعضًا، لكون القضاء سيفقد المهمة السامية له في الحفاظ على الحقوق وجلبها".
ويضيف قاسم: "تنفيذ القرار بقانون يعني أن الكثير من التجار الذين يبيعون بضائعهم لأصحاب المحال أو المدنيين عن طريق الشيكات سيفقدون تحصيل أموالهم بسهولة في حالة إنكار التوقيع من المدين".
وبين أن تطبيق القرار في المحاكم سيؤجل تحصيل الشيكات لأصحابها إلى سنوات طويلة، وهو ما يزيد من معاناة الناس، وإمكانية ذهابهم إلى طرق أخرى لتحصيل أموالهم.
كما يؤكد تاجر الرخام، أحمد أبو شقرة أن القرار بقانون يعطي غطاءً قانونيًّا لـ"النصابين" والمحتالين، من خلال إنكار التوقيع على الشيكات، وتأخير تحصيل أموال المواطنين.
ويقول أبو شقرة: "أنا أعمل في توزيع البسكويت للمحلات البقالة، ونقدم البضائع لأصحاب المحلات دون أخذ القيمة الكلية لثمنها، ونكتب شيكات أو كمبيالات على الأموال المتبقية ويوقع عليها صاحب المحل".
ويضيف: "حين تم إصدار بقانون من قبل السلطة لم يُراعَ أن صاحب الشيك حين يتم إنكار توقيع المدين، سيبقى في المحاكم لسنوات طويلة حتى يثبت التوقيع، ثم سنوات أخرى لتحصيل أمواله".
كذلك، يقول التاجر محمد السعيد: إن "إنكار توقيعه على الشيكات أو الكمبيالات مع وجود قانون يحمي هذا الشخص، يعني أن الناس ستذهب لأخذ حقها بيدها ولن تثق أو تتوجه للقضاء".
ويضيف السعيد الذي يعمل بتجارة الأقمشة بالخليل: "القرار يضر بمصالح الناس كثيرًا ويدفعهم إلى وقف التعامل بالشيكات والكمبيالات، لأنها لا تحمي الجار في الحصول على أموالهم، لذلك سيدفعهم إلى دفع المبالغ المطلوبة كاملًا".
ويبين أن القرار في حالة استمراره وعدم التراجع عنه سيقود إلى فتنة كبيرة في حالة، إنكار بعض الموقعين على الشيكات توقيعهم بهدف إطالة مدة السداد.
وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية نشرها موقع "المنقبون" الاقتصادي، فإن قيمة الشيكات المقدّمة للصرف في الربع الأول من عام 2022 بلغت 6.21 مليارات دولار، منها 387.7 مليون دولار شيكات مرتجعة بنسبة 6.2%.
يشار إلى أن الآلاف من المحامين، شاركوا الأسبوع الماضي، بمسيرة حاشدة انطلقت من دوار المنارة وسط مدينة رام الله باتجاه مقر رئاسة السلطة، وذلك احتجاجًا على مواصلة إصدار رئيس السلطة، محمود عباس قرارات بقانون، وإجراء تعديلات على بعض القوانين، بما يناسب مصلحة السلطة التنفيذية.
وتواصل نقابة المحامين، تعليق العمل، أمام كل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية، احتجاجًا على القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة.
وأصدر عباس في الآونة الأخيرة رزمة قرارات بقانون، كان أبرزها الذي يمس استقلالية القضاء، والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والنقابات والاتحادات المختلفة.
