قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن ما يزيد عن 83% من مجموع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 650 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن الاحتلال صعد بشكل واسع من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث أصدر ما يزيد عن (1000) قرار ادارى بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي.
وذكر الأشقر أن ما يقارب من (290) من الأسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (120) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(65) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(14) أسيراً جدد لهم خمس مرات متتالية.
ونوه لوجود (155) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأكد الاشقر أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.
وأشار إلى أن أعداد الأسرى الاداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) أسيراً فقط، بينما وصل عدد الأسرى الإداريين في الوقت الحالي الى حوالي (650) أسيراً.