تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة طويلة من القوانين العنصرية على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، بهدف الانتقام منهم وكسر إرادتهم ومصادرة إنجازات المعارك التي خاضوها في السنوات الماضية وانتزعوا خلالها العديد من المطالب التي من شأنها تحسين الظروف الحياتية خلف قضبان سجون الاحتلال.

ومن هذه القوانين، ما يعرف بـ "قانون شاليط"، حيث صدّقت عليه لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون سن القوانين، في مايو/ أيار 2010، وهو يضيق الخناق على أسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحال دون لقائهم بعائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز والالتقاء بنظرائهم الأسرى، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

وأقر "الكنيست" ما يسمى "قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ويتيح لمحاكم الاحتلال محاكمة أطفال بعمر (12 عامًا) لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد سنتين بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو (12 عامًا)؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يُرسَل إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ (14 عامًا).

وصدّق "الكنيست" في يونيو/ حزيران 2015، على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي مخابرات وشرطة الاحتلال من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة؛ وذلك لمدة خمس سنوات إضافية. وتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه أن يمنع ممارسة التعذيب ضد الأسرى، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية؛ من أجل انتزاع اعترافات.

وبتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2015، قدم الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (إسرائيل بيتنا).

وفي 15 يونيو/حزران 2016، صدّق "الكنيست" على ما أسماه (قانون مكافحة الإرهاب)، بهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة (25 عامًا) على رئيس تنظيم فلسطيني، و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في التنظيم، كما ينص على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.

ووافق "الكنيست" على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام أواخر يوليو/تموز 2015 بعد أن صدّقت عليه حكومة الاحتلال في 14 يونيو/حزيران 2015. ويخول القانون للمحكمة إعطاء الضوء الأخضر للطبيب بإطعام ومعالجة المضرب عن الطعام قسرا، بما يخالف إرادته ويتناقض مع قانون حقوق المريض.

من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن جميع قوانين الاحتلال العنصرية بحق الأسرى، تهدف أولاً وأخيرًا للتضييق على الأسرى.

وبيّن أبو بكر في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن وحشية قوانين الاحتلال وصلت إلى مرحلة عدم الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني حتى لو وصل مرحلة الموت؛ وعدم تسليم جثمانه حال استشهاده داخل السجون.

وأشار إلى أن قانونًا إسرائيليًا جديدًا يحول دون علاج أي أسير في السجون إلا على نفقته الخاصة بمن فيهم المصابون برصاص الاحتلال الذين يتعرضون للاعتقال بعد الإصابة.

وذكر أن الأسرى يعيلون أنفسهم بالكامل داخل السجون وعلى نفقتهم الخاصة وبالكامل، إذ يشترون جميع مستلزماتهم بأسعار مرتفعة من الكنتين والمنظفات أيضًا، وإجراءات الاحتلال كلها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية لأن مأكل ومشرب ومنام الأسير وشؤون الصحة والعلاج من مسؤولية إدارة السجون.

"لكن في سجون الاحتلال تنعكس الأمور كلها، ولقد بدأت إدارة هذه السجون في تنفيذ الكثير من مقترحات القوانين حتى قبل إقرارها بشكل نهائي في الكنيست"، وفق أبو بكر، مدللاً على ذلك بالأسيرة إسراء جعابيص، التي تحتاج للعلاج وعمليات جراحية، ولقد لجأ المحامون إلى رفع دعوى قضائية إلى محكمة الاحتلال العليا، ولقد ردت الأخيرة القضية وأبلغتها إدارة السجون أن علاجها على نفقتها الخاصة فقط.

وأكمل: "المضايقات على الأسرى تمارس يوميًا وهي في تصاعد مستمر، بهدف سحب الإنجازات التي انتزعوها في معارك سابقة ضد إدارة السجون، ولقد قلصت الأخيرة مواد التنظيف ومستلزمات الأسرى التي يجب أن تتوفر في الكنتينة".

وأشار إلى أن اعتداءات يومية ومستمرة على الأسرى ويتخللها عمليات تفتتيش ونقل للأسرى بين الأقسام والسجون، والعزل الانفرادي الذي تسبب بتداعيات نفسية خطيرة على الأسرى.

ولفت إلى أن قضايا عديدة يرفض الاحتلال التعاطي فيها، وخاصة ملف الأسرى الشهداء وهذا لأن الاحتلال يرفض تسليم جثامينهم، والكثير من الانتهاكات داخل السجون وللأسف هي في تصاعد مستمر.

ونبَّه إلى أن تنسيقًا كاملًا بين مخابرات الاحتلال و"الكنيست" وإدارة السجون والمستشفيات أيضًا، لسن القوانين العنصرية ضمن مخطط كامل يستهدف الأسرى، حتى أن الأسير الذي يضرب عن الطعام أكثر من 100 يوم، وبمجرد دخوله المستشفى يسأله الأطباء هل أنت مضرب عن الطعام فيخبروه أنه لا يوجد علاج ويطالبونه بالعودة للسجن.

من جهته، قال مدير جمعية واعد عبد الله قنديل، إن سجون الاحتلال تشهد انتشارًا للأوبئة والميكروبات، وفيروس "كورونا" كذلك، وهو يضرب بغرف وأقسام الأسرى، وبعض السجون وحتى الغرف أصبحت عبارة عن مكرهة صحية تسبب الأمراض والأوجاع، وهذا كله يتزامن مع تصعيد انتهاكات الاحتلال ووحشية قوانينه.

وبيَّن قنديل لصحيفة "فلسطين"، أن تداعيات قوانين الاحتلال وعلى وجه الخصوص "قانون شاليط" والذي يضم أكثر من 70 عقوبة، ما زالت سارية حتى الآن على الأسرى، ويترك آثارًا سلبية كبيرة على الأسرى.

وأبدى تخوفه من تطبيق الاحتلال "قانون إعدام الأسرى"، الذي يمنح إدارة السجون وقوات القمع التابعة لها، إعدام أي أسير ممن يصفهم الاحتلال "بأن أيديهم ملطخة بالدماء".

وأكد أن الجهات الرسمية الفلسطينية لم تقم بدورها الكامل في توثيق قوانين الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى، حتى لو حدث التوثيق لم تتوجه السلطة به إلى الجهات الدولية لكونها الطرف المخول بالتواصل مع الأطراف والجهات الدولية المعنية.