قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة رفضت أمس، تسلم طلبات عدد من النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة راغبين بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأوضح عضو مجلس إدارة "الهيئة الدولية"، سامي عكيلة، أن هيئته وجهت دعوة للمواطنين (في قطاع غزة) للذهاب إلى الشؤون المدنية وتقديم طلبات للصلاة في المسجد الأقصى، وبناء على ذلك توجه عدد من الأفراد يوم أمس، إلى الشؤون المدنية وطلبنا أن يستقبلوا طلباتنا فتفاجأنا أنهم رفضوا ذلك، بل رفضوا أن يتعاملوا معنا.

وأضاف عكيلة، لصحيفة "فلسطين": "دعواهم (الشؤون المدنية) في ذلك أن الاحتلال وضع شروطا للصلاة ولتقديم الطلبات، وهي لا تنطبق علينا لأن أعمارنا أقل مما أعلن الاحتلال"، لكن عكيلة استهجن موقف "الشؤون المدنية، إذ إن هذه الشروط هي باطلة وتتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع: "كان الحري بالشؤون المدنية أن تستقبل طلباتنا كحق لتقديم الطلب وحق الصلاة وأن تحولها للاحتلال، فهذا دور ووظيفة الشؤون المدنية المتمثل في تحويل الطلبات وليس رفضها".

وأشار إلى أنه حينما يرفض الاحتلال هذه الطلبات –في حال كانت الشؤون المدنية قبلت تسلمها- يستطيع أصحاب الطلبات تجريم الاحتلال وفضحه ورفع قضايا عليه في المحاكم والمحافل الدولية.

وأردف: "الشؤون المدنية لم تستمع لما نقول، بالتالي لم نستطع تقديم الطلبات وعدنا".

وقال عكيلة، إن هيئته ستتوجه بفريق قانوني "للضغط على الشؤون المدنية ومحاججتها في هذه المواقف ومحاولة ثنيها عن ذلك"، مضيفا: "سنتخذ الخطوة الإجرائية المناسبة".

وذكر مضمون الحوار الذي دار بينه وبين أحد موظفي "الشؤون المدنية"، قائلا: "قلت له: أنا مواطن أريد أن أصلي أليس من حقي؟ فرد: حقك. قلت له: استقبل طلبي. قال: ممنوع أنت مرفوض. فرددت: من رفضني؟ أنت أم هم (سلطات الاحتلال)؟ دعهم يرفضوني وليس أنت من ترفضني. سجل اسمي وخذ بياناتي"، لكنه أكد أنه لم تتم الاستجابة لطلبه.

والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تعنى بتحشيد الرأي العام المحلي والعربي والدولي لمناصرة الحقوق الفلسطينية، بالأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "الهيئة الدولية" صلاح عبد العاطي، إن على "الشؤون المدنية" أن تستقبل هذه الطلبات للصلاة في المسجد الأقصى وألا تعفي الاحتلال، لأنه في حال رفض الأخير يستطيع أصحاب الطلبات توثيق هذه الانتهاكات ورصدها ومتابعتها مع جهات الاختصاص.

وتساءل الحقوقي عبد العاطي في تصريحات لصحيفة "فلسطين": "لماذا لا يقدمون (الشؤون المدنية) هذه الأوراق؟ الأصل أن يقدموا الأوراق للاحتلال وليأتي الرفض منه وليس من الشؤون المدنية. الاحتلال هو المسؤول الأول عن الإعاقة والمنع بالتالي لا يجوز للشؤون المدنية أن ترفض استقبال طلبات المواطنين".

وأكد أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب كافة الأعراف والمواثيق الدولية وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة التي أوجبت على سلطات الاحتلال تسهيل هذا الحق سواء في الوصول إلى أماكن العبادة أو في التنقل والسفر لأي أغراض للتعليم للصحة والسفر للخارج.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمعن في انتهاكات حقوق الإنسان ومن بين ذلك فرضها حصارا خانقا على قطاع غزة ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى وإعاقة مرور المرضى والطلاب والتجار وكل ما يتعلق بذلك.

وقال عبد العاطي: "فكرة أن الناس تطالب بحقها فكرة مهمة. حتى لا تعفي الاحتلال من مسؤولياته عليك أن تتقدم بطلبات للوصول إلى الضفة الغربية وهذا حق لنا حتى كفلته اتفاقية أوسلو عبر الممر الآمن ولكن نظرا للظروف التي مرت بها فلسطين الاحتلال قام بحصار خانق لقطاع غزة وهذا أمر مخالف تماما لكل أحكام الاتفاقيات ولقواعد القانون الدولي الإنساني".

وتمم: "التنقل والسفر هو حق لكل فلسطيني"، مردفا: "قطاع غزة بما أنه واقع تحت الاحتلال فواجب سلطات الاحتلال تسهيل مرور المواطنين للوصول إلى الأماكن التي يرغبون بها ارتباطا بحقهم بالتنقل والسفر؛ لذلك لا يجوز أن نعفي الاحتلال".

وحاولت صحيفة "فلسطين" الحصول على رد من هيئة الشؤون المدنية، لكن لم يتسن لها ذلك.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الأقصى في 14 يوليو/تموز الجاري ونصبت بوابات إلكترونية على بواباته عدا عن كاميرات مراقبة قبل أن تزيلها أخيرا، بفعل الضغط الشعبي الفلسطيني الرافض لهذه الإجراءات التي يرى فيها الفلسطينيون محاولة لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة منذ نحو 11 سنة برا وبحرا وجوا.