أعلن نواب المجلس التشريعي الثاني دعمهم لخطوات نقابة المحامين الرافضة لتغول السلطة على القضاء، ودعوا لإلغاء كافة القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس السلطة.
وعبر النواب في بيان لهم وقعه نحو 40 نائباً عن رفضهم المطلق لكافة التعديلات غير الدستورية التي أصدرها رئيس السلطة بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.
ودعا البيان لإلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والعودة إلى الشرعية الفلسطينية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلاً لكافة الاشكالات الدستورية والقانونية، بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
وأكدوا دعمهم لحراك نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكافة الإجراءات والفعاليات المساندة لهذا الحراك.
ودعوا كافة الأطراف ذات العلاقة من النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمكونات الشعبية لضرورة الوقوف في وجه هذه المهزلة القانونية بكل قوة لعدم السماح بمرورها.
كما دعوا كافة الأحزاب والمكونات السياسية الفلسطينية بأن تقول كلمتها في هذا الحراك القانوني الوجودي، الذي يمس بحقوق وحريات كافة المواطنين بغض النظر عن جنسهم ولونهم وانتمائهم.
وأوضحوا أن نقابة المحامين تمثل ركنا أصيلا من أركان العدالة الأربع لجانب القضاء والقانون والنيابة العامة، وتأخذ على عاتقها في هذه الجولة حماية مبدأ سيادة القانون، وتحقيق محاكمة عادلة تحفظ وتحمي الحقوق والحريات وتحقق المساواة للجميع.
وأشاروا إلى أن حراك النقابة يأتي في ظل واقع فلسطيني سياسي وقانوني مشوه، تركزت فيه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد رئيس السلطة الفلسطينية، بشكل مخالف لكافة أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة وفي حالة تغول غير مسبوقة من قبله على الدستور المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني.
يذكر أن نقابة المحامين علقت عملها الثلاثاء، أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وعبّرت نقابة المحامين عن رفضها لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.