قال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحال: إن الحريات العامة والخاصة في الضفة الغربية المحتلة تتعرض لتعدٍّ وانتهاكات جسيمة ومتواصلة، وإن المؤسسات الحقوقية لا تألو جهدًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها تتعرض أيضا لمزيد من التضييق والتحريض.
وأضاف رحال في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية لا تزال تعاني من الانتهاكات ضد الحريات، والاعتقالات السياسية المتواصلة، مؤكدا أن الحل يمكن في إجراء انتخابات تشريعية وأن يكون المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص الأصيل والدستوري في الرقابة وحماية الحقوق.
ولفت إلى أنه أمام تعطيل وجود المجلس التشريعي لا تــزال الانتهــاكات المرتبطــة بحريــة الــرأي والتعبيــر والاعتقالات التعسفية "على ما هي عليه من تعدٍّ ".
ونبــه إلى أن هنــاك تضييق ً ــا عــلى الحريــات والحقــوق مــن الاحتــلال الإسرائيلي بملاحقــة المؤسســات المعنيــة ســواء بتصنيفهــا ككيانــات "إرهابيــة" أو بالتضييــق عليهــا وتشــويه صورتهــا أمــام الــرأي العــام، ومحاولــة الضغــط عــلى الممولــين لوقــف تمويلهــا وعملها كمؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتابــع أن التضييــق عــلى المؤسســات الفلســطينية يــأتي أيضــا مــن بعــض المانحــين بوضــع مزيــد مــن الاشــتراطات، وفي كثــر مــن الأحيــان لا تســتطيع هــذه المؤسســات القيــام بالمتابعــة القانونيــة بســبب حاجتها إلى التمويل والاستحقاقات المالية.
ولفــت إلى أنــه في ظــل تعطيــل الســلطة للمجلــس التشريعــي تقــوم هــذه المؤسســات بمقــام المجلــس بالرقابة أو المساءلة والمتابعة رغم عدم قانونية هذه النقطــة، موضحــا أنــه في ظــل غيــاب المجلــس فهناك مســؤولية كبرة على هذه المؤسســات، ســواء كانت مؤسســات مجتمع مدني أو الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان "لكــن في كثــر مــن الأحيان الحكومة والنظام الســياسي لا يســتجيب للمطالبــات والانتقــادات والتقاريــر التــي تشــر إلى أن هنــاك مزيــدا مــن الانتهاكات لحقوق الإنسان".
وأردف أن المؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة في الضفــة الغربيــة "في وضــع لا تحســد عليــه، لا ســيما وأن هنــاك هجمــة وتحريضــا إسرائيليــا عليهــا أمــام الرأي العام" ومع ذلك فإن هذه المؤسسات تواصل عملهــا في ســبيل الدفــاع عــن حقــوق ورفعــة الإنســان والتصدي لأي انتهاكات ضد المواطنين.
